بحال الناظور...شركة نقل المدينة تخنق "الكازاويين" بالحافلات المتهالكة وهذه اختلالاتها

حمل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، ملاحظات ومؤخذات حول تدبير قطاع النقل بمدينة الدارالبيضاء والذي تتولى تدبيره شركة «مدينة بيس ».
وسجل المجلس الجهوي للحسابات بالدرالبيضاء، بحسب تقرير صدر ،اليوم، أن شركة «نقل المدينة » لم تحترم برنامج الاستثمار المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة سواء على مستوى مبلغ الاستثمارات أو عدد الحافلات وطرق تمويلها، مضيفا أن خلال فترة 2009-2014 استثمرت الشركة مبلغ 176.56مليون درهم من أجل اقتناء حافلات جديدة عوض مبلغ 729.54 مليون درهم المنصوص عليه في الاتفاقية.
وأضاف تقرير قضاة جطو، أن اتفاقية التدبير المفوض رخصت للشركة المفوض إليها بجلب حافلات مستعملة لتعزيز الأسطول، وذلك بجلب 125 حافلة خلال سنة 2004 و45 حافلة خلال 2005 ،على أن يتم سحب هذه الحافلات تدريجيا من الأسطول في أفق سنة 2009، لكن يقول التقرير إن «التحريات المنجزة بينت الاستمرار إلى غاية سنة 2011 في اقتناء هذا الصنف من الحافلات لدى أحد المساهمين المرجعيين في شركة نقل المدينة ».
في هذا الصدد، تم اقتناء 120 حافلة قديمة خلال سنة 2011، بمبلغ 40.48 مليون درهم، في حين بلغ عدد الحافلات المستعملة التي تم اقتنائها ما بين 2004 و2005 ما يناهز 650 حافلة متجاوزة بذلك العدد المسموح به في الاتفاقية، معتبرا أن هذه الوضعية أدت إلى استعمال أسطول من الحافلات المتهالكة، تم الشروع في استخدامها منذ سنة 1988 في فرنسا، وهو ما أدى، بالإضافة لتدهور جودة الخدمات المقدمة، إلى ارتفاع نفقات إصلاح وصيانة هذه الحافلات ومن تم تفاقم العجز المالي للشركة.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة قامت بالرفع من التعريفة المطبقة بدون إذن مسبق من لجنة التتبع ومن السلطة المفوضة، لافتا إلى أن «نقل المدينة » قامت بتحديد نماذج الاشتركات وإقرار المصاريف والغرامات بشطل منفرد، «وهو ما يخالف المقتضيات الواردة في الاتفاقية التي تخول للجنة التتبع وحدها حق اتخاذ مثل هذه القرارات ».
كما سجل التقرير أن الجماعات المكونة للسلطة المفوضة على الرغم من توقيعها على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري سنة 2004، إلا أن المجالس المنتخبة المتعاقبة لم يسبق لها أن اطلعت على هذه الاتفاقية أو علمت بوجودها.
كما أن هذه الجماعات تتوصل بإشعارات من شركة "نقل المدينة" دون أن تهتم بها أو تتابع مآلها، مردفا «هذه الوضعية تطرح التساؤل بقوة حول إمكانية تفعيل مقتضيات اتفاقية لم يتم االطالع على مضامينها ومحتواها ».