اختلالات: الأسطول، التمويل وامتيازات المفوض له

أ- عدم كفاية الاسطول
يتبين من قراءة في المعطيات ان المفوض له ، قد أخل بأحد أهم أركان عملية التسيير المنتدب والمتمثلة في اقتناء وبأثر تراكمي بدءا من السنة الاولى من الاستغلال (نونبر 2004) الى نهاية السنة الخامسة (نونبر 2009) ل 908 حافلات جديدة، خصص له البرنامج الاستثماري التعاقدي غلافا ماليا يصل الى 802 مليون درهم. نقطة الاختلال هنا كما يتضح من قراءة في البيانات المتعلقة بهذا الشأن، ان المفوض له لم يعمل على اقتناء خلال هذه المرحلة، وتحديدا بداية سنة 2006 ، سوى ل 200 حافلة، ما يعني ان المفوض له استغل المرفق مع نهاية المرحلة الخماسية الاولى بخصاص تراكمي في الاسطول المتعاقد حوله، يصل الى 708 حافلات جديدة، وان الحافلات الجائلة والمأخوذة عن الوكالة وأسطول المساهمين المؤسسين لم تعد طبقا لمقتضيات العقد تتوفر بموجب ذلك على السلامة القانونية لها، وأن آخر وحداتها العاملة ، حسب التدرج السنوي للاستغلال وعددها 29، كان المفترض ان تختفي من الخدمة مع نهاية السنة الخامسة من الاستغلال ، وذلك وفق مخطط التقوية والتعويض والتجديد كما هو منصوص عليه في العقد.
ب - الاختلال في البنية
المالية لمخطط التمويل
لم تتجاوز نسبة الاستثمار من البرنامج الاستثماري التعاقدي في مرحلته الخماسية الاولى لشراء 908 حافلات جديدة كما حددها مخطط تمويل البرنامج التعاقدي البالغ 802 مليون درهم ، الا حوالي 22 في المائة، ما يعني ان 78 في المائة من الغلاف المالي، أي حوالي 626 مليون درهم، المفترض استثماره في عملية شراء الحافلات، لم يعرف طريقه الى حيز التطبيق.
إن تحديد هذا التقاطع والاختلال في البنية المالية الاستثمارية أسس انطلاقا من أن السعر المرجعي المحدد للحافلة الواحدة وفق عقد التدبير، يصل الى 880 ألف درهم، وهو السعر الذي يقارب الى حد ما السعر الذي حدده اتفاق النقل الحضري بين المديرية العامة للجماعات المحلية وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير وشركة نقل المدينة، بموجب اتفاقية استثمار بتاريخ 9 نونبر 2009، وصادق عليه مجلس المدينة في دورة فبراير 2010، بتخصيصه لغلاف مالي تحت صيغة «إعانة» لفائدة المفوض له، يصل إلى 165 مليون درهم لشراء 200 حافلة، حيث ان ثمن الحافلة الواحدة وفق هذا المعطى هو في حدود 820,5 ألف درهم.
هذا وفي تعارض مطلق مع السعر المرجعي بصيغتيه السالفتين، كشف رئيس المقاولة في أحد تصريحاته الصحافية بشأن كلفة شراء 200 حافلة، أن غلافها المالي يصل الى 300 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة عن السعر المرجعي الوارد في العقد تصل الى 170 في المائة، أي ما يعادل 124 مليون درهم، وبحوالي 181 في المائة، اي ما يقدر ب 135 مليون درهم، عن السعر المحدد في اتفاق النقل الحضري.
ج - امتيازات المفوض له
بالموازاة مع جملة الاختلالات الناجمة عن عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري ، تمكن المفوض له خلال المرحلة الخماسية من مخطط الاستغلال ، من ان ينتزع من السلطة المفوضة وسلطة الوصاية امتيازات وتسهيلات جعلت المقاولة في وضع جد متقدم في العلاقة التعاقدية مع السلطات العمومية، ونحددها في:
1- حصر النقل المدرسي والجامعي المؤمن بواسطة الانخراط، في النقل الجامعي دون غيره. إجراء جنت من ورائه المقاولة أرباحا مالية إضافية، بإخضاع التلاميذ المقصيين في تعارض مع البند 2، إلى نظام الاداء بواسطة تذكره التنقل، وذلك على خلاف أسلوب الوكالة التي كانت تؤمن النقل المدرسي والجامعي بشقيه العمومي والخاص بنظام الانخراط.
2 - تنفيذ زيادات متتالية في تعريفة التذكرة وصلت قيمتها الاجمالية خلال سنة واحدة وفي تعارض مع مقتضيات البند 38 ، الى درهم واحد ونصف الدرهم (1,50 درهم)، وهو ما يمثل حوالي 62 في المائة من ثمن تسويق المنتوج المتعاقد بشأنه المأخوذ في مرجعيته عن التعريفة المعتمدة لدى الوكالة، وتفيد التقارير أن هذه الاخيرة لم تتمتع بقيمة زيادات المفوض له الا بعد حوالي ثلاثين سنة من الخدمة وعلى مراحل متباعدة.
3- لم تتعد نسبة تغطية خطوط الشبكة من أصل 146 خطا الموجبة الاستغلال وعلى مدى الفترة الخماسية الاولى وبصفة مستدامة، الا حوالي 43,8 في المائة، أي ما يعادل 63 خطا، ما يعني ان 56 في المائة من الخطوط بآثارها ومضاعفاتها الاجتماعية في مجال حركية النقل والتنقل ظلت خارج التغطية الاجبارية.
4 - تمتيعه المفوض له بصفة تفضيلية فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار لحافلات وكالة باريس المستعملة التي وصل عددها إلى حوالي 330 حافلة بإعمال مسطرة الاعفاء الجمركي.
5 - الحصول على إعانة مالية من قبل السلطات العمومية وصل غلافها المالي في الشطر الأول إلى حوالي 30 مليون درهم، وفي الشطر الثاني إلى 200 مليون درهم في زمن قياسي من دخول العقد حيز التنفيذ لم يتجاوز 5 سنوات. ما يفيد أن المفوض له قام باستغلال المرفق بدعم مالي سنوي يقدر ب 46 مليون درهم في السنة. بينما. وفي جانب مواز لم يصل الدعم العمومي للوكالة المستقلة وعلى مدى 30 سنة من الخدمة، وعلى مراحل متباعدة تجمع المؤشرات بشأنها أنها كانت جد حرجة سواء من حيث كلفة تسويق المنتوج أو إكراهات الانتاج المحيطة به، إلا على حوالي 300 مليون درهم، أي ما يعادل 10 ملايين درهم في السنة.
6 - الاستفادة من بنية تحتية مجهزة وخبرة عمالية ميدانية مجربة، هذه الاخيرة التي سرعان ما عمدت رئاسة المقاولة إلى تهميش كفاءاتها والامتناع عن استثمار معظمها كموارد بشرية وتكييفها وحاجيات المقاولة، حيث تمت استعاضتها بفريق عمل لا يتوفر على أية خبرة ميدانية، كما تفرضها خصوصية وطبيعة «المجال خدماتي» وبأجور وتعويضات كبيرة ، حاصلها عجز مستدام وإفلاس المقاولة.