بهدف تحقيق مشروع سياحي حقيقي

ان مشروع السواني / سفيحة لا يكتسي أهمية قصوى عند المواطنين ، وخاصة ساكنة أجدير ، والسبب في نظري يرجع بالدرجة الأولى إلى بعض التصرفات التي شابت سلوكات المسؤولين في لجنة متابعة المشروع، وأعني بالذكر المنسق العام والمنسق الجهوي. مهما اختلفنا في تقييم عمل هذه اللجنة والمكاسب التي حققتها، إلا أن الهدف الأساسي من تأسيسها ( أي اللجنة) منذ البداية كان وسيبقى مشروعا اقتصاديا بكل ما لكلمة اقتصاد من معنى ذو بعد سياحي يحترم كلا من المجال البيئي والثقافي اللذان تزخر بهما المنطقة، مع ما يمكن أن يحمله المشروع من خلق فرص شغل قارة تستفيد منها الساكنة وبالدرجة الأولى ساكنة المنطقة.هذا الهدف مكن من انخراط كل المواطنين في المشاركة في عملية انجاز هذا المشروع.
طبعا هذا ما كان مقررا، وهذا ما دافعنا عنه كمناضلين وفاعلين جمعويين وكساكنة، وقع عليه إجماع من طرف الكل، وشكل التوجه العام في جل النقاشات العامة والخاصة، كما شكل حافزا قويا يفسر نسبة الانخراط بكثافة عالية وموسعة لجميع فآت ساكنة المنطقة دون صراعات في ذلك ودون أي اعتبار كالأصل والفصل والحسب والنسب ، أو المستوى الدراسي والمهني والاجتماعي والسياسي. فليس من حق أي كان من داخل أو خارج اللجنة ، منسقا عاما أو منسقا محليا استغلال هذا الإطار لتصفية الحسابات الشخصية مع فرد أو جهة معينة، فنحن لسنا في إطار الاستعداد أو الحملة الانتخابية سابقة لأوانها، أو منح امتياز لشخص على حساب الآخر. مع الأسف فسمة الأنانية والانفرادية في اتخاذ القرارات هو الطابع الذي سلكه كل من المنسق العام والمحلي سواء في إطار التعامل مع الأطراف الأخرى المعنية بالموضوع كالسلطات والشركة العقارية العامة من جهة ، ومع ساكنة المنطقة من جهة أخرى. وبهذا الصدد فإن التوصية الصادرة أثناء انعقاد ما “سمي“ باللقاء التواصلي للجنة المتابعة المنعقد بتاريخ 4.4/2010 في فضاء ميرامار بالحسيمة، والتي مفادها تصحيح الاختلالات الداخلية ( للجنة) . إلا أن تفعيلها على ارض الواقع لم تستكمل مفعولها، إلا بشرط تقديم استقالة كل من المنسق العام والمحلي ، وتعويضهما بدل الاستمرار في تحمل المسؤولية، وما البيانات الصادرة عنهما إلا مجرد مواقف شخصية لا تلزم أحدا وليس لديها أي سند جماهيري لأن ذلك لا يعكس حسب تقديري آراء ومواقف ساكنة المنطقة. كما أن فتح المجال لطاقات جديدة أخرى لها من الحس والشعور بالمسؤولية والكفاءة القدر الكافي ، بإشراك الجميع فعليا وفرض اللجنة كقوة اقتراحية تعكس رغبة المواطنين وليس رأي هذين شخصين.
خلاصة القول أن المصلحة العامة، تقتضي منا أن نكون في مستوى المسؤولية وأن نحتكم إلى العقل والحكمة وتقديمهما على المصلحة الخاصة، كما أن القيم العالمية ، والتي غالبا ما نرددها من قبيل الديمقراطية ، تقتضي التداول وإشراك جميع مكونات المجتمع في تحمل المسؤولية( عامل, فلاح, طالب, ساعي البريد, عاطل عن العمل,.....) فهي ليست حكرا على عينة داخل المجتمع من فئة الطبيب أو الأستاذ.
كما اغتنم هذه الفرصة لأوجه الدعوة إلى كل الغيورين على المشروع من أجل فتح نقاش جاد بناء ومسئول يتوخى الموضوعية بالتحليل والبرهان والاستدلال، وليس بالنقاشات العقيمة والجوفاء التي ترمي وتروم تحقيق الرغبات النفسية الدفينة لصاحبها.
(*) عضو مؤسس للجنة المتابعة
أستاذ جامعي بفرنسا ( جامعة ليل)
نائب رئيس جامعة ليل بفرنسا