ارتفعت الأصوات في الجزائر مطالبة الدولة بتفعيل بنود الماد 102 من الدستور الجزائري، بسبب عدم قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على القيام بالمهام المنوطة به كرئيس للبلاد. وتقول المادة 102 :1 "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور". وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، "يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة". وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. ومن بين المطالبين بتطبيق القانون، المعلق الرياضي حفيظ الدراجي : وحسب المادة، يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وبعد ارتفاع حالة الهيجان في الشارع الجزائري، أكد ناشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات الجزائرية اعتقلت نشطاء طالبوا بتفعيل المادة 102 من الدستور، في مسيرة ارتدوا فيها أقمصة تحمل الرقم 102.
