اهتزت القيادتان الجهويتان للدرك الملكي بمكناس، منذ صباح أول أمس السبت، إثر أمر الوكيل العام للناظور بوضع دركيين تابعين لمكناس رهن الحراسة النظرية وأمر الفرقة الوطنية للدرك بالبحث عن كل المتورطين في فرار أخطر بارون مخدرات. و تورط البارون المذكور في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، ضمنها 40 طنا التي أدين من أجلها بعشر سنوات سجنا قبل أن يتم إحباط تخطيطه لعمليتين وهو داخل السجن، بلغت حمولتهما في المجموع 25 طنا، آخرها 12 طنا بالناضور، وهي الجريمة التي دفعت النيابة العامة للناظور، إلى المطالبة باستقدامه لمحاكمته من أجلها، من سجن تولال بمكناس حيث نقل إليه من الجديدة التي أدين فيها استئنافيا ضمن أفراد شبكة 40 طنا. و شابت عملية تنقيل الهارب الملقب ب " الهزاط رشيد" من سجن تولال بمكناس إلى الناظور، مجموعة من الاختلالات و الخروقات، سواء منها المتعلق باتخاذ الاحتياطات الضرورية و توفير نقل آمن للمتهم، أو الإخلال بالضوابط العسكرية التي تسري على رجال الدرك الملكي. وفي تفاصيل الحادث، فإن بارون المخدرات فر من قبضة الدرك أثناء وجوده في عهدته، إذ جرى تنقيله من مكناس مساء الجمعة الماضي، من أجل إيداعه سجن الناظور، وجرى تكليف دركيين بنقله في سيارة خاصة ومن دون أصفاد أو حراسة مشددة، و بمنطقة أمجاو بني سعيد بإقليم الدريوش، اختفى عن الأنظار، إذ علم أن الدركيين سمحا له بزيارة عائلته بمقر سكناها بالناظور، عوض نقله مباشرة إلى السجن. و رجحت مصادر أن يكون باورن المخدرات الهارب خطط للعملية منذ حوالي شهرين وهي المدة نفسها التي ظلت فيها النيابة العامة للناظور تطالب باستقدامه من سجن مكناس دون جدوى ناهيك عن أن الإبلاغ عن فراره لم يتم لحظة وقوعه بل استغرق وقتا كبيراً تجاوز ساعتين ما يسمح له بمغادرة التراب الوطني خصوصاً أن العلمية مدبرة و أن أطرافاً أخرى خارج السجن كانت تخطط لها و من ضمنها شقيق الهارب نفسه الذي لم يجر اعتقاله و ظل في حالة فرار منذ كشف اسمه ضمن لائحة أسماء أخرى تورطت في التهريب الدولي ل12 طناً من المخدرات المحجوزة أخيراً بالناظور في شتنبر الماضي من قبل الشرطة القضائية بتعاون مع "الديستي". ودخل الوكيل العام للناظور على خط القضية، حيث أمر بإيقاف الدركيين اللذين خالفا الضوابط المهنية ما أدى إلى فرار البارون، كما أمر بتعميق الأبحاث لكشف كل المتورطين باقتفاء مسار كل المتدخلين بدءا من مكناس و انتهاء بالناظور حيث وقع الهروب الكبير. و أنيطت الأبحاث بالفرقة الوطنية للدرك الملكي التي وزعت أفرادها بين الناظور و مكناس لاقتفاء أثر المتورطين و كشف حجم الإختلالات المهنية التي تسببت في فرار محكوم بالسجن أثناء تنقيله لمحاكمته بالناظور.
