وصف مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، وهو أحد أكبر المنظمات الحقوقية الوطنية، الأحكام الصادرة في حق مجموعة من نشطاء ما يعرف ب"حراك الريف" بالأحكام القاسية والمؤلمة، واعتبرها غير منسجمة مع ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي. كما اعتبر المركز، الذي يشتغل على حوار الذاكرة وعلى حقوق الإنسان، الأحكام الصادرة بكونها لا تساهم في خلق الإطار المساعد على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، بل تخلق الأحقاد والتشكيك في الإرادات حسب المركز المغربي. كما قال المركز في بلاغ له إن الوضع الذي يعيشه المغرب بعد إصدار تلك الأحكام يعكس وجود أزمة عميقة تعيشها المؤسسات الحزبية والنقابية والمدنية، وتعبر أيضا عن اختناق المؤسسات الحقوقية التي يرى المركز أن عليها أن تقوم بدور الوسيط بين المؤسسات وبين المجتمع، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وانتقد المركز وجود وزارة مكلفة بحقوق الإنسان، لم تقم طيلة الأزمة وحتى بعد صدور الأحكام بأي شيء، وقال إن ما قامت به هو أمر يمكن أن تقوم به أي جمعية حقوقية محلية. ودعا المركز الذي يديره الناشط الحقوقي والسياسي عبد السلام بوطيب إلى تغليب صوت حكماء الوطن، وإلى ضرورة الصفح والعفو والتأسيس للمستقبل واستخلاص الدروس من تجربة الإنصاف والمصالحة. كما أكد مركز الذاكرة المشتركة على وجوب تفاعل الحكومة المغربية إيجابا مع نبض الشارع وعلى تحملها مسؤولياتها الكاملة في توفير العيش الكريم لجميع المغاربة. كما دعا الأحزاب السياسية إلى تأهيل خطابها السياسي والابتعاد عن الشعبوية. وطالب النقابات الوطنية بتجديد ممارساتها النقابية بما ينسجم مع طبيعة مهامها ووجودها. كما وجه المركز دعوة للمؤسسات الحقوقية الوسيطة إلى تغيير صيغ تفاعلها مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها المملكة.
