يظهر المحللون تفاؤلا واضحا حيال انتعاش وشيك للاقتصاد الوطني، الذي يبقى مع ذلك رهينا بنجاعة وحسن سير عملية التلقيح. وهكذا، بعد سنة 2020 التي طبعها تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، والذي عكسه انخفاض في الناتج الداخلي الخام، بدا بنك المغرب واثقا إلى حد ما في قدرة الاقتصاد المغربي على الانتعاش. فخلال اجتماع مجلسها الأخير، رسمت المؤسسة النقدية "سيناريو مركزيا" من المرتقب أن يصل فيه النمو الاقتصادي إلى 5,3 في المئة بفضل مستوى محصول الحبوب والزيادة المتوقعة في القيمة المضافة الفلاحية. ويتعلق الأمر بالتوقعات الأكثر تفاؤلا حتى الآن. غير أن والي بنك المغرب نب ه إلى أن هذه التوقعات تبقى خاضعة للعديد من العوامل، لا سيما التقدم في حملة التلقيح. وهذه إحدى أبرز الملاحظات التي سجلتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي بموجبها يعتمد التعافي الاقتصادي العالمي إلى حد كبير على فعالية هذه الحملات التي يتم تنظيمها على نطاق عالمي. من جانبها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط نموا بنسبة 4,6 في المئة في سنة 2021. وقد استندت في توقعاتها أساسا إلى التلقيح المكثف للسكان ضد فيروس كوفيد-19 في النصف الأول من العام، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية، أن انتعاشا اقتصاديا بصدد التبلور بدعم من مؤشرات موسم فلاحي جيد برسم 2020-2021 واستمرار التعافي التدريجي لقطاع الصيد البحري والقطاع الثاني. هذا دون الحديث عن صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بنسبة 4,5 في المئة في 2021 مع التنبيه إلى أن التوقعات تظل "غير مؤكدة تماما"، ومن ثم الحاجة إلى تدبير حالة عدم اليقين هذه لتحقيق أفضل مخرج ممكن من الأزمة. وفي هذا السياق تحديدا، أوصت هذه المؤسسة الدولية بتعزيز الإنفاق على الصحة، وتقديم مساعدات مالية بأهداف دقيقة، والحفاظ على سياسة نقدية ملائمة مع مراقبة التقلبات التي تؤثر على الاستقرار المالي. من جانبه، يبدو البنك الدولي أقل تفاؤلا، حيث يتوقع نسبة نمو 4,2 في المئة بالنسبة للمغرب، مفسرا توقعه بالأداء الجيد للإنتاج الفلاحي، والسياسة النقدية التي تبقى مرنة، وكذلك الحفاظ على التحفيز المالي. ووفقا لعبد الغني يومني، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، فإن الرقم الذي أعلنه بنك المغرب لا يدعو بالضرورة للتفاؤل إذا اقتصرنا على الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي ومساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام التي تبلغ 14 في المئة وعدد مناصب الشغل التي تقارب 11 مليون شخص، أي 46 في المئة من الساكنة النشيطة. وتابع أن حصة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، بوصفه قطاعا رئيسيا وأحد ركائز الاقتصاد المغربي، تبلغ حوالي 0.139 نقطة نمو محققة، مشيرا إلى أن السنة الفلاحية الاستثنائية ستؤكد جزئيا هذه التوقعات الصادرة عن بنك المغرب، ولكن من الضروري بالموازاة مع ذلك التحكم بشكل جدي في الإصابات بالسلالات المتحورة للفيروس في العالم وفي تأثيرات الوباء في أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بانتعاش الاقتصاد الوطني في الفصل الأخير من 2021 والذي ينبغي أن يكون مدعوما بقطاعات رئيسية أخرى للاقتصاد المغربي مثل السياحة والمهن المرتبطة بصناعة السيارات والطيران وأيضا استهلاك الأسر. وشدد يومني، المتخصص في السياسات العمومية، على أنه حتى نكون واقعيين، من الضروري دمج متغير المخاطر الصحية وكذا الجفاف وسعر برميل النفط عند الحديث عن توقعات النمو. على ماذا يجب أن نراهن لتحقيق معدل نمو مرتفع؟ بحسب يومني، ينبغي أن يرتكز مسار النمو الاقتصادي الفعال على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنتجة، وتشجيع قدوم سلاسل قيمة عالمية جديدة، ومواصلة سياسة تعويض الواردات التي من شأنها تعزيز السيادة الغذائية للبلاد، عن طريق الصناعات التحويلية. وقال إن "أجيالنا القادمة سيكونون غدا أجراء في شركات متعددة الجنسيات مقرها في بلدان أخرى؛ وسنقوم بتصدير المهارات الرقمية وقواعد البيانات والتعاون الدولي في مجال المال والأعمال"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معدل النمو المرتفع لن يأتي من فراغ، ولكن سيتعين العمل على استباقه وبنائه بشكل ي دمج ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي وجهوي. وتبقى هناك نقطة واحدة لا تزال توقعات المحللين متفقة بشأنها، وهي أن عودة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة لن تتحقق على الأرجح في الأمد القريب.
