الانتخابات المغربية: إشكالية الانتقال من الكائن الانتخابي الى المواطن الانتخابي.

ان الهدف من كتابتي لهذا الموضوع يندرج ضمن البدايات الأولى الاستكشافية للفاعلين السياسيين،وطبيعة الحملة الانتخابية القبلية التي تؤثث و تؤثر في المشهد السياسي عموما و المشهد الانتخابي خصوصا في ظل أجواء الوباء العالمي الذي سوف تمر فيه الانتخابات البلدية و الإقليمية و الجهوية والبرلماني في بلادنا، و ماتعرفه من نقاش عمومي عامي وعلمي حول القاسم الانتخابي و اللوائح التمثيلية للشباب و المرأة،اذ لا يمكن أن نعزله عن السياق العام لتردي الفعل السياسي سلوكا و تأطيرا وممارسة لمجمل الأحزاب السياسية المغربية التي من المفترض فيها ان تجدد و تنظم هياكلها و اجهزتها التنظيمية والإدارية التي لا تتلاءم وتنسجم مع طموحات الشباب و انتظاراتهم حول أزمة البطالة و التشغيل وتوفير خدمات اجتماعية كضمان تعليم عمومي يعبر عن الجودة و الفاعلية وملاءمته مع حاجيات السوق الاقتصادية الوطنية و العالمية،وايصا الحق في الولوج إلى الصحة بما يستلزمه الدستور المغربي كحق اساسي ينبغي ان يتمتع به كل المواطنين في البوادي و الحواضر على حد سواء وبدون تفاوتات مجالية بين الجهات و الاقاليم،وايضا ان توفرلهم سكن لائقا بما يضمن له الاستقرار النفسي و الاجتماعي للعيش الكريم وفي المواطنة الحقة، له واجبات، لابد أن يلتزم بها،وله حقوق أساسية ان يتمتع بها كلما سعى إلى اكتسابها ونيلها.
ورجوعا الى مفهوم الكائن الانتخابي في المجتمع المغربي،او في مسلسل الاستحقاق الانتخابي كأداة ووسيلة لاختيار الفرد/المواطن منتخبه بوعي ومسؤولية للترافع عن مطالبه و حاجياته اليومية محليا و إقليميا ووطنيا،أود ان أثير بعض التساؤلات الأساسية،وهي:
ماذا نقصد بالكائن الانتخابي؟
هل حقا يختار المواطن من ينوب عليه؟ام ان هناك ضغوطات واكراهات تحد من اختياراته الإرادية الواعية في المشاركة الانتخابية والسياسية؟
هل فعلا يجد شروطا ذاتية و موضوعية تخلق لدية حافز الاختيار المعنوي و الرمزي في هذه العملية السياسية،وفي هذا الاستحقاق الانتخابي؟
متى سيتطور هذا الكائن الانتخابي الذي عرف بطءا فى نموه و نشأته واستقلاله لكي يصبح مواطنا واعيا،عاقلا،مسؤولا،اخلاقيا وقانونيا عن اختياراته في ترسيخ نماذج للديمقراطية التشاركية و المشاركة السياسية الصادرةعنه؟
اعتقد ان معالجة هذا الأمر شائكا للغاية،نظرا لتداخل مجموعة من المتغيرات السوسيو- تاريخية و الثقافية و السياسية المشهد الانتخابي في المغرب و ماشابه من تلاعبات واستهتارات منذ عقد اول حكومة مابعد الاستقلال الى الان،و الدور الذي لعبه الاعيان و الأحزاب السياسية في هذه العملية.
واذا كانت الدولة باجهزتها الداخلية والساهرة على تنظيمها، قد ساهمت وتدخلت بشكل مباشر في اعداد منتخبين بمقدورهم ان يخدمون مصالح الافراد في سياق سياسي معين،نذكر على سبيل المثال مراقبتها الشديدة للأحزاب السياسية اليسارية و الوطنية التي كان سقف مطالبها يفوق طموحات الدولة المغربية في بداية الستينات الى حدود منتصف التسعينيات،واذكر في هذه المناسبة خطاب الحسن الثاني طيب الله ثراه في خطاب له موجه للشباب حول تحفيزهم للمشاركة السياسية و الانخراط في الفعل السياسي تنظيما وممارسة.
واذا كانت جل الأحزاب السياسية الوطنية المؤطرة المشهد السياسي المغربي قد رحبت بهذا الخطاب التاريخي الذي اعاد للأحزاب السياسية قوتها التنظيمية و الممارسة السياسية الميدانية،الا أنها لم تقم بواجبه التأطيري و التكويني في خلق نخب وكفاءات من دواخل قواعدها النضالية و الحزبية،واصبحت تستقطب نخبا تقنوقراطية و تلبسها لباسها ولونها السياسي من أجل التأثير في المشهد الانتخابي خصوصا من اصحاب رجال الاعمال و الاقتصاد و المال و الشركات للتأكيد على وزنها التمثيلي و الحكومي، لازلت هذه الظاهرة قائمة الذات،ولو بدرجات متفاوتة بين الاحزاب،مما جعل العديد من المناضلين داخل هذه الأحزاب السياسية يفقدون الثقة في احزابهم،او يرحلون الى أحزاب مستقبلة جديدة تاسست من رحم الأحزاب التقليدية او الجديدة،ليصبح المشهد الانتخابي يتشكل من أكثر من 30 حزبا منافسا في المشاركات الانتخابية السابقة.
وتقييما لدور الدولة في السهر على تنظيم الانتخابات و التزامها الحياد الإيجابي في التدخل في هذه العملية المفصلية في ترسيخ وتجويد المؤسسات التمثيلية و التشريعية و الحكومية،وتوفيرها ترسانة من القوانين والأنظمة المعمول بها في مختلف مراحل العمليات الانتخابية ولو بشكل نسبي،وارضاء جميع الاحزاب المتدخلين و المشاركين فيها،الا ان هذه القوانين والأنظمة لازالت لم تحد من ظاهرة استغلال اصحاب سلطة المال و النفوذ لتبخيس المشاركة السياسية للمواطنين و جعلهم كائنات في دكاكينهم السياسية و توظيفهم في اسوء حالات البؤس الانتخابي الذي فقد فيه المواطن ثقته في العمل الحزبي و المشاركة السياسية،وجعلته لا يميز بين من بريد مصلحته،ومن يتفقده بشكل انتخابي موسمي يجعل منه أداة لاستغلاله التأثير فيه،ولو بتوهيمه بمشاريع أنجزتها الدولة لعموم المواطنين،ويحسبونها على انجازاته و انجازات لونه السياسي الذي ينتمي إليه.
ولا يمكن من خلال هذه الصورة القاتمة الذي يتحمل فيها الفاعل السياسي كامل المسؤولية بما الت اليه الاوضاع السائدة في انتاج خطاب سياسي و انتخابي موسمي براغماتي لا يعبر عن انتظارات المواطن المغربي العادي،واعادة روح الثقة والصراحة و النقد و تقيم تجارب الفشل و النجاح لمنتخبينا،وسيادة ثقافة النتائج و الانجازات الحزبية والسياسية الواقعية و الميدانية،دون استغلال نفوذ المنتخبين و الوزراء لسلطتهم المعنوية و المالية و الرمزية احتراما لكينونته و حقه الارادي المواطني في اختيار الرجل المناسب في المكان.ولضمان حرية حق اختيار الشعب لمن يعبر عن معاناته و تلبية حاجياته وفق أسس ديمقراطية شرعية كما عبر عنها عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر".وعلى الدولة ان تعزز مراقبتها الشديدة للتدخل وحماية المواطنين من الاستفزازات و التأثير في اتجاهات الناخبين،وفي ميولاتهم للتصويت وفق اختاياراتهم،خاصة و نحن على مقربة من بداية العد العكسي لهذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يهم مشاركة المغاربة في حسن تدبير شؤونهم العامة.ولامجال لسلطة الامس الازلي وارضاء المنتخبون الذي يوظفون كاريزماتهم الخاصة و النفعية في تدبير هذه العملية.