سدود قضائية و استنفار أمني بالناظور لمحاربة الهجرة السرية يعكس التزامات المغرب الدولية

مكنت الإجراءات الأمنية المتخذة من طرف السلطات المحلية و الأمنية في اطار محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر المعابر الحدودية الوهمية بين الناظور و مدينة مليلية المحتلة، -مكنت- بمنع العديد من المتنقلين إلى بني انصار على متن سيارات الأجرة من الوصول إلى هدفهم، وذلك لعدم توفرهم على وثائق الهوية وللاشتباه في كونهم مرشحين لدخول مدينة مليلية عن طريق عمليات الاقتحام الجماعي للسياج الفاصل.
و قد وضعت السلطات الأمنية عدد من السدود القضائية على مستوى مدينة الناظور و بني أنصار و فرخانة مكونة من رجال الشرطة و والقوات المساعدة وأعوان السلطة و إخضاع المشتبه فيهم للتحري والبحث لاسيما غير المتوفرين منهم على الوثائق الثبوتية بهدف مراقبة التنقل تزامنا مع أحداث محاولات اقتحام الثغر المحتل التي تعرفها باريوتشينو وماريوراي و فرخانة خلال هذه الأيام حيث عاشت هذه المناطق المتاخمة للثغر المحتل استنفارا أمنيا غير مسبوق من طرف الأجهزة الأمنية المغربية ، بعدما قامت مجموعات مكونة من 70 و 80 شخص أغلبيتهم مواطنين مغاربة أتو من مدن مغربية مختلفة و مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء و بعض السوريين باقتحام جماعي لسياج مليلية، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات مع الحرس المدني الاسباني والقوات العمومية المغربية استعملت فيه الحجارة.
مصادر خاصة للموقع أكدت ان عناصر الشرطة القضائية قامت بعمليات تمشيطية واسعة في كل نواحي إقليم الناظور.، أسفرت عن توقيف أزيد من 30 شخص ، حاولوا ليلة امس اقتحام المعبر الحدودي باريو تشينو مليلية و وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في اطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المتخصة.
ومن ضمن الموقوفين، حسب نفس المصدر، عدد من المحرضين على عمليات الإقتحام و اشخاص يفترض انهم قاموا برشق القوة العمومية ومواجهة الحزام الامني الذي وضعته السلطات لمنع النزوح الى الثغر المحتل فيما تم ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى مدن بعيدة على الناظور.
وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار التزامات المغرب الدولية، فيما يخص محاربة الهجرة السرية ، حيث ما فتئ الاخير ان يأكد ان مقاومته لهذه الظاهرة لا يعني أنه شرطي مرور لأوروبا على الحدود الجنوبية، بل يؤكد أن احتواء الهجرة الغير شرعية لا تنجح إلا بجهود دولية مشتركة. و وفق منطق الربح المتبادل، وأن المسؤولية مشتركة من أجل تعزيز الرقابة على الحدود ومحاربة الهجرة السرية، وكذلك دور المملكة المغربية و مقاومتها بشكل فعال لشبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية ورفع مستوى المراقبة البحرية.
وتعود النجاعة المغربية في التعاطي مع ملف المهاجرين غير النظاميين، إلى وجاهة سياسة الهجرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2013، والتي مكنت من حماية المهاجرين من شبكات الاتجار بالبشر. و بالاستراتيجية ذات البعد الإنساني التي اعتمدها المغرب لمقاربة هذا الملف، والتي تتسم في نفس الوقت بالشمولية.