وأخيرا.. قرار عاملي يُنهي معاناة تجّار السمك بالجملة ويُعيدهم إلى ميناء بني انصار بالناظور

علم موقع "ناظور24" من مصدر مطلع، أن الممتهنين بقطاع تجارة السمك بالجملة، من المزمع أن يعودوا مجددا إلى استئناف مزاولة نشاطهم المهني داخل ميناء الصيد البحري ببني انصار بإقليم الناظور، غدا السبت 3 يوليوز ، وذلك بموجب قرار أصدره اليوم الجمعة العامل علي خليل.
وجاء هذا القرار العاملي لوضع حدٍّ للمعاناة الكبيرة التي كانت فئة تجار السمك بالجملة والفئة العاملة بهذا القطاع والمقدرة بحوالي 2000 عاملٍ، تتخبط تحت وطأتها في ظل غياب أي مرفق بديل مُهيّإٍ لهذا النشاط التجاري، وهي المعاناة التي استمرت لأزيد من سنة بعد صدور قرار السلطات المحلية استوجب إغلاق بوابة الميناء المذكور في وجه العاملين بهذا القطاع.
وكان تجّار السمك بالجملة قد عمدوا عقب القرار المفاجئ للسلطات بمنع شاحناتهم المحملة بالأسماك من ولوج ميناء الصيد البحري، إلى اتخاذ ساحة هامشية محاذية لمحيط هذا المرفق البحري، مكاناً لمواصلة نشاطهم المهني بالرغم من انعدام البنى التحية والتجهيزات اللازمة، مما ألحق بهؤلاء الضرر كما كبّد بعض الشركات خسائر مادية باهظة.
وفي تصريحه ل"ناظور24"، ثمّن محمد أعراب، رئيس الجمعية الحسنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية بميناء بني انصار - الناظور، قرار عامل الإقليم، مبرزا مدى أهميته في تخفيف معاناة عشرات المئات من اليد العاملة التي ظلت تشتغل لما يربو عن سنة وسط طروف جد مزرية، موضحا أنه من شأن هذا القرار إنعاش قطاع تجارة السمك بالجملة بالمنطقة.
وأكد أعراب في معرض تصريحه، أن القطاع يُشغل ما يناهز 2000 يد عاملة على مستوى بني انصار، كما تمتد سنوات مزاولة عدد من المهنيين لهذا النشاط لأزيد من ثلاثة عقود، مبرزا في ذات السياق أن إقدام تجار السمك بالجملة على إقتناء مختلف أنواع السمك التي تتوافد على الميناء من مختلف جهات المملكة، تندرج في إطار الحفاظ على توازن القدرة الشرائية ودعم الخصاص الحاد بأسواق السمك، خاصة على المستوى الإقليمي والجهوي.