فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية تجدد رفضها للقانون 14- 08

في اجتماع طارئ بمقرها المركزي بأكادير، لمناقشة نتائج اللقاء الذي جمع فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية بالكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية الدريوش، جدد المهنيون رفضهم لمضمون القانون 14 08. وخرجت فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية عن صمتها بعد أن قررت وزارة أخنوش تطبيق قانون البيع والشراء loi de mariage والذي يتضمن إجراءات غاية في الصعوبة وغاية في تنفيذ القانون، والمتمثل في تسليم الرخص والبطائق الأولى للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، والذين يستوفون الشروط القانونية  والتقنية الموضوعة من طرف الوزارة  لمزاولة هذا النشاط .
وقد اعتبر المهنيون القانون المزمع تطبيقه بمثابة المكبل والمقيد لمزاولي مهنة تجار السمك بالجملة، حيث يؤثر بشكل مباشر على ثمن المنتوج، ويؤثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا بعد السياسات الممنهجة ضد القطاع.
وفي علاقة مع الموضوع، خولت الوزارة المعنية بالقطاع ضمن نفس القانون مدة سنة واحدة  للتقيد بالمتطلبات الحالية لمهنة بيع السمك بالجملة .
ويهدف اللقاء إلى توحيد رؤى ومواقف الجمعيات المهنية العاملة، وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على القطاع، والاهتمام بتجار الجملة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعيش من عائداته أزيد من 6 ملايين مغربي.
وقد وجه المكتب التنفيذي انتقاداته للمندوبين الجهويين، الذين ساهموا في تهميش المهني، وتغييبه عن طاولة النقاش خلال سن هذا القانون الذي اعتبره تجار السمك بالجملة، في بلاغ صدر عن مؤسستهم الوطنية يوم 2 يونيو 2013، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، بالمعيب والمجحف وغير مراع لواقع المهنة والمهنيين، من خلال عدم إبلاغ الإدارة المركزية بالمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع.
وقد تشبثت الفيدرالية في لقائها مع الكاتبة العامة بمشاركة المهنيين، في المساهمة في صياغة كل تشريع مرتبط بالقطاع باعتبار المكتب الفيدرالي طرفا أساسيا في صنع القرار، مطالبين الإدارة الوصية بالتوفر على إرادة حقيقية لتقديم حلول واقعية عوض الاكتفاء بما هو شفوي ترقيعي لا قيمة له قانونا أمام وضوح حجية النص القانوني 14 08.
كما دعا المكتب التنفيذي عموم تجار السمك بالجملة بمختلف موانئ المملكة، وبموانئ الجنوبية تحديدا، إلى الالتفاف حول الإطار والصمود حتى إيجاد الحلول الواقعية والحقيقية، من خلال خوض جميع أشكال النضال الحضاري المشروع، في حالة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين.
وعلق عبد الحي غفغوف، عضو المكتب التنفيذي لفيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية، من خلال اتصال هاتفي مع الجريدة أن القانون محط الانتقادات والذي يتضمن 36 بندا و6 أبواب، تجهل الفيدرالية الظروف والجهات التي شاركت في صياغته، مضيفا أنه كان منتظرا من الوزارة الوصية على القطاع أن تأخذ بعين الاعتبار مكانة التجار ودورهم الاجتماعي والاقتصادي... وتجالس المهنيين وتراعي مطالبهم المشروعة خدمة لتنمية المنطقة، بدل إدخال القطاع في أزمة تزيد من معاناة مزاولي هذه المهنة، الذين يؤدون اقتطاعات مهمة تصل إلى 10 في المائة بين البيع والشراء أمام غياب مطلق للخدمات الصحية وللتغطية الاجتماعية، ونظام التقاعد.
وقد نفذ مكتب جمعية تجار السمك بالجملة بميناء العيون صباح يوم الأربعاء 12 يونيو 2013 وقفة احتجاجية، التي أعلنت فيها الفدرالية بعد مراسلة الجهات المعنية، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة صباحا، تنديدا بتهميش القطاع وعدم مراعاة انتظارات المهنيين، وتجاهل الوزارة الوصية لملفهم المطلبي.
وعلى هامش هذه الوقفة التي تابعها الرأي العام بكل اهتمام، نوه التجاني الطويل أمين المال الجمعية بالروح النضالية والتضامنية للتجار والمهنيين المنضويين تحت لواء الفدرالية تجار السمك بالموانئ الجنوبية، مطالبا الجميع بمزيد من النضال والتعاون حتى تتحقق جميع المطالب التي تهدف إلى صيانة حقوق التجار. كما أكد الرئيس مبارك سطيلي أن القطاع مستعد للدخول في مختلف أشكال الاحتجاجات الحضارية لتغيير هذا القانون المجحف الذي يمس بالمهنة والمهنيين.
وقد اعتبر خالد لمنور، قيدوم تجار السمك، في تصريح هاتفي للجريدة، أن هذه الوقفة هي انطلاقة لمجموعة من المبادرات التي من شأنها أن يثبت المهنيون قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشكل يليق بمكانة هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري لمنظومة الصيد.