دعوات حقوقية إلى إطلاق سراح معتقلي "حَراك الريف" بمناسبة عيد الأضحى أطلقها العديد من شباب المنطقة بغية طيّ الملف نحو مصالحة جديدة، تُجنّب المغرب التداعيات السلبية التي قد تنجم عن إطالة أمد القضية المؤرقة لعائلات المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة. ونادت منشورات تفاعلية إلى إحقاق "انفراج سياسي" من شأنه إعادة الثقة في مؤسسات الدولة، بالنظر إلى توالي اعتقالات الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية بعد سنة 2011، مؤكدة أنه يجب إعمال المقاربة الاجتماعية في تدبير الملفات الشائكة بالمغرب. ولقيَت الحَملة تجاوباً واسعاً من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالتسوية النهائية لمختلف الملفات المثيرة للجدل، خاصة ملف "حَراك الريف" الذي وجد مشروعيته من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة بصفة عامة، بتعبير المشرفين عليها. وفي هذا الصدد قال عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حَراك الريف، إن "حاجة المغرب إلى انفراجة حقوقية ليست ترفا بل ضرورة، وملف معتقلي حراك الريف أحد أهم أبوابها؛ فالتراجع الحقوقي الذي تعرفه المملكة لا يؤثر على تصنيفها دوليا وحسب، بل يؤثر حتى على وجدان المغاربة". وأضاف الغلبزوري، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك عودة لأشكال مختلفة من 'الحݣرة' والتعسف في استعمال السلطة، وتقوية المقاربة الأمنية القضائية على حساب المقاربة الاجتماعية الحقوقية، بالإضافة إلى الاعتقال السياسي المرفق بتشويه السمعة". وأوضح المتحدث ذاته أن الشعور بوجود تجاوزات حقوقية لا يرفعه إلا الإفراج عن معتقلي الرأي والسياسة، ذلك أن المؤسسة الملكية صاحبة الحق في العفو حاليا ليست في حاجة إلى دعوات لإطلاق سراح باقي معتقلي حراك الريف إذا ما أرادت إطلاق سراحهم، لأن القرار بيدها في جميع الأحوال"، وفق تعبيره. وتابع الفاعل عينه بأن المؤسسة الملكية "يكفيها النظر إلى المستوى الحقوقي الذي وصل إليه المغرب باعتباره سببا كافيا لتحقيق انفراجة حقوقية؛ ورغم ذلك تظل دعوات إطلاق سراح المعتقلين ضرورية، فهي بمثابة ضمير حي يعبر عن استنكار الوضع القائم والدعوة إلى تغييره، برفع الظلم عن أشخاص اعتقلوا لأسباب متعلقة برأيهم السياسي".
