التعطل المستمر لآليات المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة يعمق معاناة مرضى السرطان

كان المواطنون بالحسيمة والمناطق المجاورة قد استبشروا خيرا بتدشين المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة وشروعه في استقبال المرضى منذ ثلاث سنوات خلت، للتخفيف من معاناة مرضى السرطان وأهاليهم الذين كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة ولمئات الكيلومترات بحثا عن أمل العلاج في مدن تتوفر فيها مراكز خاصة بتتبع حالاتهم،لكن كثرة تعطل الآليات العلاجية بهذا المركز حول حياة المرضى الوافدين عليه إلى جحيم آخر وضاعف من معاناتهم.
هذا ليتفاجؤوا مؤخرا بتعطل جهاز للعلاج بالأشعة دون أن يتم إخبارهم بذلك أو الاتصال بهم قبل موعد العلاج للبحث عن حلول بديلة وفق استطاعة كل واحد منهم، رغم أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود ولا يستطعون التنقل لمدن أخرى قصد العلاج في المصحات الخاصة في ظل رفض كل المستشفيات والمراكز العمومية استقبالهم كحالات استعجالية، مما ضيع عليهم استيفاء حصصهم العلاجية المقررة في وقتها المحدد، و يضيف أحد المرضى أنه ورغم أن الأطباء قد كانوا يؤكدون عليهم – على المرضى - احترام مواعيد الحصص العلاجية التي يتلقون فيها حقنا كل 21 يوما إلا أنهم وبعد تعطل الجهاز المذكور بسبب الأعطاب المتكررة التي تعرفها غرفة تسمى بالغرفة المبردة حيث توضع هذه الآليات الخاصة في درجة حرارة معينة تضمن سلامتها من التلف، بدؤوا يطمئنون المرضى مؤكدين لهم عدم وجود أي أثار سلبية على حالتهم الصحية بسبب تأجل هذه الحصص، رغم أن مصادر طبية تأكد عكس ذلك وتتحدث عن إمكانية إلغاء وتلاشي مفعول الحصص السابقة في حالة الإخلال بالمدد الزمنية الفاصلة بين كل حصة، مما يعني ضرورة تكرار هذه الحصص التي تكلف في بعض الحالات 20 ألف درهم للحصة الواحدة، بل ومن المرضى من خضع ل17 حصة علاجية، مما يطرح السؤال عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في حالة إثبات الضرر على الحالة الصحية للمرضى ومن يعوضهم عن ذلك.
وأمام هذا الوضع المزري التأمت العديد من الفعاليات المدنية بالحسيمة لاستنكار هذه الوضعية محملين ياسمينة بادو بصفتها وزيرة للصحة، مسؤولية الوضعية الكارثية للصحة العمومية بالإقليم، مؤكدين مطالبتهم بالتعامل الجدي والمسؤول مع هذا الملف خاصة وأن الأمر يتعلق بحياة المرضى وتوضيح آثار عدم الالتزام بأخذ الحصص العلاجية في وقتها المحدد في إطار من الشفافية والوضوح، مع المطالبة بالإسراع في إصلاح الأعطاب التقنية التي يعرفها المركز وتزويده بالطاقم الطبي والشبه الطبي والتقني الكافي لاستقبال الأعداد المتزايدة من مرضى السرطان الذي تعتبر منطقة الريف من أكثر المناطق عرضة للإصابة به.
هذا وتضيف مصادر عليمة أنه ورغم إرسال الوزارة لتقنيين إثنين من أجل الاشتغال بالمركز بعد تدخل والي الجهة في الموضوع، إلا أنهما ألحقا بالمستشفى الجهوي محمد الخامس دون معرفة السبب في ذلك رغم أن المركز لازال يعرف خصاصا في الموارد البشرية ويحتاج على الأقل إلى ثمان تقنيين للحفاظ على السير العادي للعمل، رغم كل المجهودات التي يقوم بها التقنيان المشتغلان بالمركز وباقي الطاقم الطبي والشبه الطبي، وفق ما صرح به المرضى الذين استحسنوا تعاملهم معهم.
نبيل الأندلوسي – المساء – الاثنين 25 أكتوبر 2010.