مقاولة تغلق قناة لصرف مياه الأمطار والهيئة تحذر المسؤولين من نتائج هذه الخروقات

في إطار مهمتها وتأدية رسالتها النبيلة فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قامت بسلسلة من المعاينات الميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية ووضعها الاعتباري والهيكلي وذلك طيلة الشهر الماضي فكانت الخلاصة أن وقفنا في هذا الإطار على سلسلة من النواقص التي تشكل تهديدا على عدة مستويات ووضعية تؤشر على إمكانية وجود خروقات غير مقبولة ، وعليه فقد وضعت الهيئة تقريرا في الموضوع استعدادا لتوجيهه إلى الجهات المعنية من جهة ومن جهة أخرى لإثارة انتباه الرأي العام المحلي ومسئوليه إلى العديد من الخروقات منها على سبيل المثال نموذجين اثنين:
1. بالنسبة لثانوية مولاي علي الشريف والتي سجلنا بها انهيار جدار بطول 25 متر وذلك يوم 10 أكتوبر الماضي و120 متر من الجدار الباقي مهدد بالانهيار في أي لحظة، مع العلم أن هذا الجدار سبق أن خضع لعملية ترميم منذ مدة قصيرة من طرف إحدى المقاولات مضيفة إليه حوالي متر واحد مع طمر جزء من قناة الصرف دون مبرر مقبول.
وفي خرق سافر لقانون التعمير قام المجلس البلدي بالحسيمة بدوره بموجب رخصة احاديةعدد 337 بالترخيص بالبناء فوق نفس القناة وهو ما أدى إلى إغلاق جزء منها وهي من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى انهيار جدار المؤسسة الذي تسبب بدوره في انهيار جزء من فيلا تقع على مشارف محيط المؤسسة
كما أننا نسجل عن هذه المؤسسة أنها تعيش وضعا استثنائيا خلال الموسم الدراسي الجاري ، يتخذ أوجها متعددة إذ أن الدراسة انطلقت بها في الأسبوع الثاني من أكتوبر على إيقاع أصوات الجرافات والشاحنات وآلات الحفر، كما أن جزء من ساحة المؤسسة تحول إلى فضاء لتراكم الرمال والأحجار والأسلاك الحديدية والأخشاب، وهو ما يعتبر غير مرغوب فيه تربويا لا من طرف الأطر التربوية ولا المتعلمين حين يكون هؤلاء منهمكين في الحصص الدراسية، مع العلم أن الأشغال لا زالت جارية على قدم وساق.
2. بالنسبة لمدرسة طارق بن زياد سجلنا انهيار الجدار الواقع بالجهة الشمالية بالإضافة لانهيار السكن الوظيفي بالمؤسسة ذاتها، كما أن المرافق الصحية بالمدرسة مهددة بالانهيار في أجواء تعرف استئنافا طبيعيا للدراسة بها، علما أن لجنة تقنية عاينت المدرسة وأنجزت تقريرا في الموضوع برسم الموسم الدراسي 09-2010 . أما برسم الموسم الدراسي الجديد فلقد تم رصد تشقق وانجراف أرضي وسط الساحة على طول 25 متر وعلى عمق 50 سنتمتر . وتفاديا لأي كارثة فالهيئة ومن موقعها تطالب بإيفاد لجنة وزارية إلى عين المكان لكون المدرسة تقع على جنبات شارع الزرقطوني الذي يعرف انزلاقا شديدا للتربة. ونضيف أنه وحسب ما توصلنا إليه في الهيئة من معلومات ، وفي ظل غياب البطاقة التقنية لمشروع ترميم الثانوية أعلاه فإن قيمة الصفقة محصورة ما بين 300 و400 مليون سنتيم مع احتمال ارتفاع التكلفة إلى أكثر من ذلك بكثير بعد انهيار الجدار الذي يتطلب إعادة بنائه ميزانية إضافية تقدر بحوالي 300 مليون سنتيم حسب بعض المصادر، وهو ما أيقظ بواعث القلق لدى الهيئة حول حقيقة تدبير الصفقات العمومية بالثانوية بشكل خاص وباقي المؤسسات بشكل عام.
وبناء عليه فإننا في الهيئة إذ نثير الانتباه مجددا إلى المشكلة التي تعرفها قناة الصرف الصحي الرابطة بين مدرسة عبد الله بن ياسين وثانوية مولاي علي الشريف من بناء فوقها وإغلاقها التام من طرف المقاولة التي فازت بالصفقة وذلك على عمق حوالي مترين وطول يقدر بحوالي 200 متر رغم أن هذه القناة كلفت ميزانية الدولة ما يقارب 87 مليون درهم برسم 2006 وهو ما نعتبره في الهيئة ربما تجاوزا خطيرا لبنود دفتر التحملات، واستهتارا بالمال العام كما أن هذا الوضع سيشكل خطورة على حي مرموشة بكامله. لذا فإننا نطالب بفتح تحقيق وإيفاد لجنة تقنية تدقق في الوارد أعلاه من البيان، مؤكدين استمرارنا في فضح كل الخروقات والقيام بدورنا كهيئة مدنية تراقب آليات تدبير وصرف المال العام.
وللإشارة ليست صفقات الإسمنت والحديد وحدها التي تعرف هدر المال العام بل هناك صفقات أخرى تتعلق بتموين بعض المؤسسات إما باللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه والمواد الأولية والتجهيزات الأساسية.
والهيئة منكبة على إعداد ملفات صادمة تتعلق بفظاعة بعض الخروقات على مستوى الأثمنة المسجلة ببعض فواتير التموينات ( ما يصطلح عليه بصفقات الإطار).
إمضاء:
عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية
مكلف من المكتب التنفيذي
الهيئة في سطور:
اختيرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة، وجاء ذلك بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة مراكش في الفترة من 21الى 24 ديسمبر 2008 .
واستعرضت الهيئة دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع "آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي" وعرفت الدراسة بتجربة المغرب إلى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الإداري بكل مظاهره، وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية، إلى غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ".
ونبهت الدراسة إلى المخاطر "المدمرة" المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في " زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ" وخلصت إلى أن كل هذه المخاطر توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال إيجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.