يرتقب أن تنطق الغرفة الجنائية باستئنافية وجدة، غدا الجمعة، بالحكم في ملف مصطفى أزواغ، الرئيس السابق لبلدية الناظور في المداولة، المتهم بتبديد أموال عمومية. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب أزواغ، المتابع في حالة سراح، كل من التقنيين الحسن بدي، وعبد القادر برتيت، عن البلدية ذاتها، بتهمة المشاركة في تبديد أموال شركة « النقاوة ». وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين يواجهون، في حال إدانتهم، أحكاما تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة سجنا، وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، طبقا لما ينص عليه الفصلان 129 و241 من القانون الجنائي المغربي. وأضافت المصادر أن فصول هذه القضية انطلقت مع صدور بيانات من المجلس الأعلى للحسابات تتهم أزواغ ومن معه بصرف حوالي 12 مليونا و803 آلاف درهم دون وجه حق لشركة ألغيت عقدتها، قبل أن يعاد التعامل معها، في غياب حكم قضائي. وكانت محاكمة رئيس بلدية الناظور السابق انطلقت في غشت الماضي أمام قضاء وجدة، بناء على إحالة من النيابة العامة، وقاضي التحقيق اللذين استمعا إلى المتهمين. من جهة أخرى، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، الأربعاء الماضي، النظر في ملف رئيس المجلس البلدي بالناظور، طارق يحيى، المتهم بتبديد أموال عمومية، خلال توليه هذا المنصب في ولاية سابقة، بعد تغيب يحيى عن الحضور، إلى غاية غد الجمعة. وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة بضرورة إحضار يحيى أمام المحكمة للنظر في التهم المتابع بشأنها، ولم يستسغ ممثلها استمرار تغيب يحيى عن جلسات محاكمته « لأي سبب كان »، وطالب بتأجيل الجلسة « لإحضار يحيى بالطرق والوسائل، التي تراها الهيئة القضائية مناسبة ». وبدأت القضية عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية. وحسب صك الاتهام، فإن الوثائق المصاحبة للشكاية المرفوعة ضد يحيى كشفت أنه تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة وهمية لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة الطرقية، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى، تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، وحصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق إلى أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.
