أعلنت الغرفة الجنائية باستئنافية وجدة عن إدخال ملف شركة النقاوة إلى المداولة، وأن الحكم الابتدائي سيتم الكشف عنه يوم 21 من شهر يناير الجاري، وهو ما يعني بأن المتابعين من قبل النيابة العامة، مصطفى أزواغ الرئيس السابق لبلدية الناظور و اللتقنيين الحسن بدي وعبد القادر برتيت عن ذات البلدية، سيسمعان منطوق الحكم في القضية التي تضم تهما بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد. وطبقا لفصلي المتابعة المحددين في 129 و241 من القانون الجنائي المغربي فإن المتابعين في حالة سراح ضمن ملف شركة النقاوة المشار إليه بترميز 81|2010 يواجهون، في حال إدانتهم، أحكاما سجنية قد تمتد من 5 سنوات إلى 20 سنة وغرامات مالية تتراوح قيمتها بين ال5 آلاف وال100 ألف درهم.. وذلك بناء على صك الاتهام المرتكز على بيانات المجلس الأعلى للحسابات التي تتهم أزواغ ومن معه بصرف 12803265,53 من الدراهم دون وجه حق لشركة ألغيت عقدتها قبل أن يعاد التعامل معها في غياب لحكم قضائي مسقط لقررا الإلغاء المصادق عليه من قبل الوزارة الوصية. وكانت جلسات محاكمة رئيس بلدية الناظور السابق قد انطلقت شهر غشت من العام الماضي أمام القضاء الزجري بوجدة، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة وقضاء التحقيق اللذين استمعا إلى الأضناء قبل توجيه الاتهامات إليهم، وحسب أقوال أزواغ المشار إليها ضمن محاضر التحقيق التفصيلي فإنه رد قرار صرف المبلغ المذكور لشركة النقاوة إلى تطبيق خلاصات اشتغال لجنة عاملية شكلت من 13 فردا، عام 2003، قصد تدارس المعطى وإيجاد الحل الأنسب لإشكال تدبير النفايات الصلبة لمدينة الناظور.
