الاجماع حول ضرورة مراجعة التقسيم الجهوي الجديد في ندوة حول الجهوية بالناظور

نظمت الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع الناظور،اليوم الجمعة 6 ماي الجاري ، بقاعة غرفة التجارة الصناعة للناظور الدريوش بالناظور ، ندوة علمية في موضوع : قراءة في مشروع الجهوية المتقدمة ، ساهم في تنشيطها كل من ذ اشركي سعيد افقير ، و ذ مصطفى الغديري ، و ذ الحسين الادريسي ، ذ بيجو ، ذ عبد المنعم شوقي ، و ذ محمد الحموشي ، بحضور فعاليات جمعوية ، وسياسية ، و نقابية ، و عدد من المهتمين .
وقد اجمع المتدخلون على ضرورة ان تعكس الجهوية المتقدمة ،التي يعتزم المغرب إرساءها ، تحولا جذريا و حقيقيا في تدبير الشأن الترابي بالمملكة ، و القطع مع النظام الحالي ، الذي بقي صوريا ، و لم يقدم أية إضافة حقيقية للشأن المحلي .كما تقاطعت أراء المتدخلين أيضا حول ضرورة إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي ، الذي لا يستجيب لتطلعات المجتمع الريفي ، الرامية الى الانتظام في جهة يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار الموروث الثقافي و اللغوي كمعيار للتقسيم .
ذ اشركي سعيد افقير ، تناول موضوع الجهوية من زاويتها النظرية ، وقدم مجموعة من الملاحظات بخصوص المعايير التي تم اعتمادها في التقسيم الجهوي الجديد ، الذي وضع إقليمي الناظور و الحسيمة جنبا الى جنب اقاليم وجدة ،و بركان ، و اقاليم اخرى ، لا تجمعها روابط ثقافية و تاريخية و لغوية ، كما اعتبر اعتماد وجدة عاصمة للجهة ينطوي على دلالات إدارية و سياسية محضة ، غيبت ذك التجانس الموجود بين منطقة الريف من الناظور الى طنجة، بحكم التاريخ المشترك ، و التكامل في المؤهلات الاقتصادية .مطالبا بان يراعي التقسيم الجهوي التطورات التي شهدتها منطقة الريف خلال العقد الأخير ، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة اعادة صياغة هذا التقسيم ، بالشكل الذي يضمن التجانس بين الجانبين البشري و الثقافي ، و إعادة النظر في مركز الجهة .حتى نؤدي جهة الريف الدور المنوط بها في التنمية الشاملة للمملكة .
من جهته تناول ذ مصطفى الغديري موضوع الجهوية بلغة الأرقام، من خلال استعراضه للمؤهلات الاقتصادية لكل اقليم على حدة ، حيث خلص في الأخير الى ان جميع المؤشرات تصب في خانة أحقية مدينة الناظور ان تكون عاصمة للجهة الشرقية ، لعدة اعتبارات أولها كونها تتموقع وسط الجهة التي يبلغ تعداد سكانها 2 مليون و 884,955 نسمة ، اذ ان ابعد منطقة عن الناظور هي كتامة بمسافة 159 كلم بينما تبعد عن وجدة ب 420 كلم ، مما سيخلق مشاكل كبيرة للمواطنين في ما يرتبط بتصريف شؤونهم الادارية و غيرها ، ثانيها ان الاقليم يعتبر البوابة الثانية للمغرب على اروبا، و يتوفر على ميناءين و مطار دولي ، وهو بالتالي يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة بالمقارنة مع وجدة ، باحتلاله المرتبة الأولى عن باقي الاقاليم .
واستعرض الغاديري بعض المشاكل التي من الممكن ان تؤثر في التكامل الاقتصادي بين مختلف الاقاليم المنظوية تحت لواء جهة الريف و الشرق، من بيننها توقف استغلال العديد من المناجم ، التي كانت تشكل قوة اقتصاد أقاليم الجهة ، منها مندم الحديد باكسان ، و منجم تازاغين ، و منجم المنغنيز ببوعرفة ، و منجم الزنك و الرصاص بسيدي بوبكر ، و منجم الفحم بتويست ، و غير ها ، و التي لو لا زالت قائمة ستشكل دفعة قوية لاقتصاد الجهة .
و من بين المشاكل التي أوردها الغاديري التي تؤثر على التجانس في المقومات الاقتصادية ، التباين الصارخ بين النظام العقاري في المنطقة التي كانت تحت السيطرة الاستعمارية الفرنسية ، و تلك التي كانت تحت نفوذ الاستعمار الاسباني ، حيث تكتسي الأخيرة الأسبقية من حيث المستوى القانوني و التحفيظ العقاري ، بالإضافة الى الاتجار الفوضوي في العقار ، و احتكاره من طرف أصحاب النفوذ ، الامر الذي لا يشجع على الاستثمار الحقيقي.
وبالنسبة للسياحة، قال الغاديري ، انه و بالرغم من ان الجهة تتوفر على 250 كلم من الشواطئ ، الا انه لم يتم استثمارها بالشكل الجيد ، حتى تستجيب لمتطلبات السياحة الداخلية و الشعبية ، بما يلبي طلبات مختلف فئات المجتمع . بل على العكس من ذلك تتم المراهنة على السائح الأجنبي، و هو الامر الذي اعتبره خطأ كبيرا .
و أضاف أن شواطئ الجهة لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب لصالح اقتصاد الجهة سياحيا و تجاريا و صناعيا و للصيد البحري .
وخلص في الأخير إلى ان الجهة في عموميتها تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة ، لكن استثمارها الاستثمار الجيد لصالح اقتصاد الجهة يتوقف على مستوى التركيبة البشرية التي سيتكون منها المجلس الجهوي.
الحسين الادريسي قدم دراسة نقدية دقيقة لبنود التقرير الذي تمت صياغته حول الجهوية ، التي اعتبرها منعطفا تاريخيا ، حيث رأى ان مضامينه متناقضة في غالبيتها ، و لا تتماشى مع الإرادة الملكية بهذا الخصوص ، تم الاعتماد في صياغته على رؤية ادارية صرفة ، تهدف بالدرجة الاولى الى اتخاذ الجهة كوعاء اداري يكرس الصبغة الاستشارية للمجلس الجهوي ، ومجرد عن الاختصاصات التقريرية ، التي تبقى متركزة في يد الدولة ، مما يعوق تدبير شؤون الجهة التدبير الحقيقي و الفعلي ، سيما ان الجهة لا تملك الحق و الاختصاص في التشريع و الوصاية القضائية ، كما تطرق الادرسي الى البنية اللغوية للتقرير ، التي اعتبرها لا ترقى الى مستوى اللغة القانونية الحاسمة و الصارمة ، باعتماده على بناء الافعال على المجهول ، و ترديد كلمة سوف التي تحتمل الكثير من المعاني و التي لا تحمل على التأكيد، بالإضافة الى عدم تحديد الجهة المخاطبة للجهة ، اذ استعمل التقرير عبارتي الدولة و الحكومة بطريقة غير سليمة ، و بصيغة الترادف في المعنى ، في حين ان الحكومة ليست الدولة في المغرب ، مما يفيد في النهاية ان التقرير يبقى تقريرا مفتوح على جميع الاحتمالات ، و لا يرقى الى مستوى القانون .
اما عبد المنعم شوقي فقد تناول موضوع الجهوية من زاوية السياق الذي جاءت فيه الفكرة من اصلها ، اذ يرتبط بما هو دولي و ما هو وطني ، فعلى الصعيد الدولي جاءت الجهوية، حسب شوقي ،لكي تضع حدا للتدهور البيئي ، الذي اصبح من الاستحالة بما كان معالجته بمقاربة شمولية مكانيا ، و من اجل تنمية العنصر البشري في العالم ايضا .
اما وطنيا فالجهوية المتقدمة جاءت بعد تدني مؤشرات التنمية البشرية ، و ارتفاع نسبة الفقر ، و لمسايرة التطورات التي شهدتها قضية الصحراء ، و التي تتجه الى ارساء نظام الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع .
واعتبر ان الجهوية المتقدمة لا يفترض لها النجاح دون تقسيم جهوي تتوافر فيع شروط تحقيق التكامل الاقتصادي والثقافيي ، مشددا بدوره على حتمية اعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي ، تفاديا للسقوط في جهوية شكلية على غرار الجهوية الحالية ، التي انعدمت اثارها التنموية .
كما نادى بضرورة تأسيس مجلس اعلى للجهوية ، من اجل ان يساهم في خلق التحولات الحقيقية المنشودة ،و تثمين جهود الجالية المغربية بالخارج و اشراكها في تدبير الجهوية ، و صياغة تصورها النهائي .و الاخذ بعين الاعتبار المقومات التاريخية و الثقافية و ادراجها في المنظومة التربوية .
وقدم في معرض كلمته عدة اقتراحات قال بناه تلزم إضافتها الى المشروع الحالي ، و هي على الخصوص منح المجالس الجهوية سلطة و صلاحية التوقيع على الاتفاقيات الجهوية و الدولية .ومنح الاعلام الجهوي الاعتبار اللازم بالنظر الى الدور الذي اصبح يضطلع به في توعية المواطنين و غيرها .
اما محمد الحموشي فجاءت مداخلته لتصب في خانة التساؤلاء التي طرحت حول التقرير المذكور من قبيل ضرورة منح المجالس الجهوية السلطة التقريرية التي تمكنها من التدبير المباشر لكل ما يرتبط بالشام المحلي ، بالاضافة الى تغييب الثقافة و اللغة الامازيغيتين .
للاشارة فان اللجنة المنظمة لهذه الندوة كانت ادرجت كلمة لحركة 20 فبراير وهو ما اعتبرته عناصر من الحركة محاولة من الجمعية امتطاء ظهر الحركة لاغراض غير مفهومة سيما ان الحركة يضيف مصدرنا لم تعلم بخبر ادراج كلمتها خلال الندوة ، واعتبر هذه الندوة مخزنية.