قاعة غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالناظور: غياب للرئيس و تعامل تفضيلي تتحكم فيه حسابات سياسية

عكس كل الضوابط التي يتم بها تسيير الفضاءات العامة و القاعات التابعة لغرف الصناعة و التجارة و الخدمات بمختلف أقاليم و مدن المملكة ، أبى رئيس ذات الغرفة بالناظور إلا أن يحكم قوانينه العرفية و مزاجية قائمة على تسخير سلطات مؤسسة أناطها الدستور بمهام حساسة وهامة لتأهيل و مواكبة قطاع الصناعة و التجارة في علاقته بالمهنيين ضد كل القوانين و الشروط المؤطرة لاستعمال قاعة غرفة الصناعة و التجارة بالمدينة إذ يصر الرئيس على سن أسلوب التمييز بين الفاعلين الجمعويين متواريا خلف مبررات لا تتناسب و الطريقة المثلى و العقلانية في تدبير هذا المرفق، حيث يمنع و يسمح وفق أجندته و هواه أو حسب نوع الجهة المستفيدة من النشاط داخل القاعة بينما يبقى غياب الرئيس و عدم الحسم في مراسلات موضوعة على مكتبه إضافة إلى تراجع و ضعف مكونات أغلبيته و عدم انتظام دورات المجلس و سيادة التسيير الانفرادي و التضييق على الجمعيات عبر تكريس الشطط في استعمال السلطات المخولة إليه السمة الغالبة التي لم يجد لها الفاعلون الجمعويون أي إجابة مقنعة. من هنا يبقى السؤال من منح رئيس غرفة تعتبر فاعلا اقتصاديا و اجتماعيا حق التصرف الانفرادي في مرفق اضطلع بأدوار طلائعية ساهمت منذ عقود في تأثيث الجانب الثقافي و تحسين مستوياته لاسيما وسط شح و قلة فضاءات تستقبل أنشطة النسيج الجمعوي؟ وما نوع الخطورة أو التشويش الذي يمكن أن ينجم عن أنشطة تعتبر بالنسبة إلى شخص الرئيس لا تحترم الضوابط مع أنه في مناسبات عديدة رخص لأكثر من جهة كاد مضمون نشاطها يخرج عن القواعد و الخطوط المسموح بها في مناقشة بعض المواضيع
وفي ظل هذا التوجس و علامات الاستفهام الكثيرة التي رافقت صعود الرئيس لتحمل مسؤولية غرفة الصناعة و التجارة بمنطقة حيوية و استراتيجية يبقى على الجهات المسؤولة واجب الحسم في مثل هذه التصرفات التي تنم عن فقدان الرئيس لآليات التسيير الإداري و عدم تفريقه بين مهامه كفاعل اقتصادي داخل جهاز منتخب يمثل وجها من أوجه الحكامة و الانفتاح و بين صاحب ضيعة يأمر و ينهي و يغيب وقتما يشاء دون معرفة أجندة مواعيده التي يجهلها أقرب المقربون إليه داخل الغرفة التجارية و إدارتها ليظهر في لحظات يتيمة يتذكر عندها أن له مكتبا و مسؤولية انتهت بها الأمور على حافة الإهمال و اللامبالاة.