في لقاء مع بوركيزة عضو غرفة الصناعة التقليدية بفاس

مالم ترق الغرف إلى مستوى الصلاحيات التقريرية وتتطور مواردها المالية، فإنه يصعب أن تتحول إلى مؤسسات تهيكل القطاع وتدفع به إلى الأمام
مرحبا بالسيد بوركيزة في هذا اللقاء الذي سنتناول خلاله بعض القضايا المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بتنظيم غرف الصناعة التقليدية، والذي سيعتبر بالطبع النظام الأساس لغرف الصناعة التقليدية في المغرب. نعرف أنه الآن مرت أزيد من أربعة عقود على صدور القانون المنظم للغرف الذي خضع لبعض التغييرات أو لتعديلات طفيفة من حين إلى آخر على مدى السنوات الماضية. هذه المرحلة الطويلة، تميزت بنمو كمي وكيفي في قطاع الصناعة التقليدية إجمالا، تطور كذلك في قيمته المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني، اتسمت هذه المرحلة كذالك بتنظيم متزايد لبعض مكونات القطاع بإدماج حرف وأنشطة جديدة ضمن مفهوم ومنطوق الصناعة التقليدية.
{ بوركيزة باعتباركم أحد الفاعلين في هذا القطاع وبالنظر إلى تجربتكم كعضو مسؤول في غرفة الصناعة التقليدية بمدينة فاس، أود أن أطرح عليكم سؤالا أوليا إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أن صدور أو وضع مشروع قانون جديد بمثابة نظام أساسي لغرف الصناعة التقليدية في هذه المرحلة، هل هو استجابة لمجمل هذه التطورات التي تحدثنا عنها آنفا؟.
لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء. السؤال الذي طرحتموه المتعلق بمشروع قانون أساسي لغرف الصناعة التقليدية، الظروف والسياق التي عجلت بمجيء هذا القانون، ذكرت في تقديمكم جزءا كبيرا منها بالإضافة إلى الحاجة الملحة للصناع والحرفيين إلى قانون أساسي جديد يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم وإكراهات القطاع، وبطبيعة الحال عرف القطاع نموا كبيرا، زد على كل هذا هناك جانب آخر ضاغط على الغرف ويعتبر الحاسم في هذا القطاع وهي المنافسة. إذ لا يعقل أن تبقى مجرد غرف استشارية. الإشكال المطروح هو أن يعطى لهذه الغرف صفة تقريرية في المجالات التي تخصها؛ وهذا ما نلحظه في الدول المجاورة لنا، إذ أن الغرف تلعب دورا تقريريا في الاختصاصات التي تمس الحياة اليومية للصناعة التقليدية. بالإضافة إلى ذالك هناك إشكال آخر مطروح هو قانون تنظيم الحرف الذي لم يخرج إلى حيز الوجود والذي يعتبر مكملا للقانون الأساسي، لأن أي قانون مهما كان لا يمكن أن يعطي نتائج إيجابية، ولا يمكن له أن ينهض بالصناعة التقليدية بالشكل المطلوب بدون توفر شروط مصاحبة.
{ إذن مازالت معظم الحرف تعيش على التنظيمات القديمة، أم تقصدون أن هناك حرفا غير منظمة لا بالطريقة القديمة و لا حتى بالطريقة العصرية؟.
تماما هذا ما وقع. في السابق كانت الأعراف هي السمة السائدة في تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، إلا أن هذه الأعراف بدأت تندثر، على سبيل المثال مهمة الأمين التي كانت تضطلع بدور كبير في حماية الصناع و الحرفيين وفض النزاعات، هذه الأعراف لم يعد لها وجود ومن ثم لابد من سن قانون يضبط من هو الحرفي من ذلك الذي ليس حرفيا أو المتسلط على الحرفة؛ لأنه بدون جودة وبدون ضوابط لا يمكن مواجهة المنافسة التي بدأت تهدد القطاع، وخصوصا عندما دخلت الصين الشعبية وبلدان أخرى على الخط.
إذن المعول عليه في هذا القطاع هو طاقات لا يمكن الاستهانة بها، ولكن كما قلت إن لم تكن ضوابط تقنن العمل وتبعد المتطفلين على هذا القطاع فلا يمكننا أن نتطور، ولإنقاذه لا بد أن تكون الغرف قادرة على مواكبة تحولات السوق، وأن تكون ذات قوة تنفيذية وأن تعطى لكل حرفة مقاييس معينة تخصها.
{ هذه 10سنوات خلت أو أكثر عرف تنظيم قطاع الصناعة التقليدية إدماج حرف جديدة. وأتذكر أنه في هذا الإطار كان هناك نقاش، الآن كيف تنظرون إلى هذا الموضوع، هل كان هناك إغناء للممارسة أم أن الأمر خلق ضغوطات جديدة على عمل الغرف أي كيف تقيمون عمل إدماج أو اغناء منطوق الصناعة التقليدية بمهن وحرف جديدة (مثل المصورين وأرباب ورشات إصلاح السيارات والدراجات واللحامين الخ) الشيء الذي اعتبر جديدا بالنسبة للفهم العام للقطاع؟
هذا الموضوع يرجع الى سنة 1997، إذ اعتبر المشرع أن تلك المجموعة من الأنشطة التي ذكرتها تابعة لقطاع الصناعة والتجارة، حيث خلق لها صنف الخدمات ضمن هذا القطاع . أما قطاع الصناعة التقليدية بمفهومه الحالي (الخزف النجارة الجبس الزرابي الخ)، فهو المعول عليه لولوج غمار المنافسة.
{ وأنا أتصفح مشروع قانون الجديد، أرى في الباب الخامس المتعلق بالتنظيم المالي المادة 42 و43 .... والحديث يتعلق بمزانية غرف الصناعة التقليدية. ما هي الإشكالات المطروحة في هذا الباب؟
هذا هو بيت القصيد، فعندما نتحدث عن دور الغرف لكي يكون لها دور تقريري، لا بد لها من وسائل، لأنه عندما تتشكل أية هيئة منتخبة تخلق لها موارد مالية وإلا ستبقى عالة على الدولة - تأخذ الصدقة - منذ 50 سنة والغرف تعيش على إمدادات الدولة. إذ لابد أن تعطى للغرف ميزانية لتنفيذ برامجها. على غرار المجالس البلدية والجهوية الخ. على الغرف عدة واجبات يجب تأديتها مقابل تعويض لكي تكون لها ميزانية تمكنها من انجاز برامج وأنشطة. مع الأسف مشروع القانون الجديد لم يأت بجديد ولا بتجديد في هذا الباب، حتى الاختصاصات التي أسندت للغرف الذي يعتبرها غرف جديدة كلها لديها صفة استشارية لا ترقى إلى مستوى الصفة التقريرية. إذا لم يأت القانون بما هو جديد على هذا الصعيد فسنبقى دائما في كنف القانون القديم - صفة استشارية - زد على ذلك مشكل الميزانية.
{ دائما في نفس هذا الإطار، أرى أمامي بالنسبة لباب النفقات نفقات التسيير نفقات الاستثمار المرتبطة بنشاط الغرفة. على ضوء كل ماتحدثم عنه هل بالفعل توجد إمكانية للاستثمار في ظل محدودية الموارد التي تتوفر عليها الغرف؟ أنا أتصور أن ما تتوفر عليه الغرف من موارد مالية ربما لا تكفيها حتى لتسديد نفقات التسيير.
من خلال تجربتي في تسيير الغرفة في السنوات الفارطة، توضح لي أن النصوص لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. لكن ما يوجد هو أن الميزانية لا تلبي حتى حاجيات التسيير فبالأحرى نفكر في إمكانية الاستثمار الذي يتطلب موارد مالية هائلة. في كل سنة تسطر الغرف عدة برامج لمشاريع من بينها الاستثمار، لكن لا نتوصل من الوزارة الوصية بالموارد المالية التي تفي بهذا الغرض. والغريب في الأمر، إذا قارنا ميزانية الغرف قبل عشر سنوات نجدها في مستوى أفضل مما جاء به مشروع القانون الجديد.
لكي أضعك جيدا في الصورة فيما يتعلق بترويج المنتوج، كانت الغرف تقوم بعقد عدة تظاهرات محلية ودولية للتعريف وترويج منتوج الصناعة التقليدية، لإحداث رواج سياحي وثقافي وحرفي، هذا الدور حرمت منه الغرف منذ سنوات وخول لما يعرف الآن بدار الصانع الذي كان سابقا مكملا لدور الغرفة، إلا أنه أعطيت له صلاحيات واسعة على حساب الغرفة.
{ في باب اختصاصات غرف الصناعة التقليدية نجد فيها دعم مقاولات الصناعة التقليدية والتكوين المهني والتكوين المستمر و إحداث مراكز التدرج المهني والبنيات الجماعية للإنتاج يصعب التكلم على إمكانية فعلية وحقيقية لغرف الصناعة التقليدية للاضطلاع بهذه المهام أليس كذالك.
بالطبع، كنا ننتظر بفارغ الصبر سن قانون يرفع سواء من حيث تمثيلية الغرفة - أن يكون لها دور تقريري - أو من حيث الموارد المالية، لكن كل هذا مع الأسف لم يجد له مكانا ضمن القانون الجديد. إذ لا يعقل أن ميزانية الغرف لا تستفيد من العُشُرْ إلا في شهر أكتوبر حيث تبقى طيلة 8 أو 9 أشهر تتصرف في ميزانية1 على 12، في حين أن البلديات في الثلاثة الأشهر الأولى من تأسيس مجلسها تخلق لها ميزانيتها. فإذا نظرنا إلى ميزانية الغرفة نجد أنها تصرف كلها على أجور الموظفين والمصاريف الإجبارية لا أكثر ولا أقل. فكيف تنتظرون من الغرفة خلق برامج ومشاريع استثمارية وأنشطة تعود على الصانع بالنفع. إذ بدأنا نلحظ عزوفا للحرفيين والصناع عن مؤسستهم التي هي الأجدر منطقيا أن تقوم بدور فعال في حمايتهم من تقلبات السوق ورحمة السماسرة.
{ أنتقل بك إلى سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو علاقة الغرف مع سلطة الوصاية - السلطة الوصية - هل هناك من جديد يأتي به مشروع القانون في هذا المضمار يتعلق بتعاون أكبر أو حكامة من نوع جديد.
إذا لاحظت في الديباجة الأولى لمشروع قانون الصناعة التقليدية تظهر لك نفس القوانين التي كانت في القانون القديم، فالمفارقة تكمن في أن الوصاية مطبقة على القطاع بدون إمكانيات تكفل عمله. يتبادر الى الذهن أن معقل الصناعة التقليدية هو فاس، في حين أن ميزانيتها لا تتعدى في أحسن الأحوال 400 أو 500 مليون سنتيم، تشمل أجور الموظفين ومصاريف التسيير. صحيح أن الوزارة الوصية ترسل مذكرة لوضع برامج لأنشطة والاستثمار إلا أن ذلك يبقى حبرا على ورق.
{ إذا انتقلنا من جانب المهام والوظائف والجوانب المالية إلى مشكلة أخرى تتمثل في تراتبية الأجهزة التي تحتل جزءا كبيرا من مشروع القانون، على ضوء تجربتكم، هل يبدو أن القانون الجديد عمل على تطوير نظام حكامة الغرف باتجاه ضبط العلاقات والتواصل والتعاون و دمقرطة التسيير الخ.
هناك فعلا بعض التطورات خاصة فيما يخص الآن استقرار الأجهزة التنفيذية المسيرة للغرق، لكن هذا المعطى بمفرده لا يمكنه أن يطور نظام الحكامة على مستوى سير الغرف.
{ كيف تنظرون إلى موضوع جامعة غرف الصناعة التقليدية، يبدو لي هذا الشيء جديد أتى به مشروع قانون الصناعة التقليدية؟
ليس بجديد، فجامعة الغرف كانت موجودة منذ زمن طويل و لا تخضع لنفس القوانين التي تضبط عمل الغرف، لأن هذه الأخيرة مؤسسة دستورية والجامعة، جمعية تخضع لنظام الجمعيات، لكنها لا تقوم بدورها كاملا. لست أدري هل ضعفها ناتج عن القانون الذي ينظمها مما لا يسمح لها أن ترقى إلا مستوى الغرف من الناحية القانونية، أو أن ضعفها ناتج عن الساهرين عليها، في حين أنه مبدئيا يمكن لها أن تكون قوة اقتراحيه لأنها تتكون من جميع رؤساء الغرف.
{ التحولات التي عرفها القطاع بالتحاق أطر وفعاليات جديدة، ألا ترون ستعطي قيمة مضافة إلى قطاع الصناعة التقليدية.
هناك جيل جديد التحق بهذا القطاع متمكن ومتعلم خلافا لما كان عليه الحال في السابق، ولكن الحرف التي تجلب هذا النوع من المتعلمين قليلة ونادرة. ربما أن هذا القطاع سيواجه مشاكل كبيرة في المستقبل القريب، لأن تجديد وتعويض الحرفيين والصناع ليست بالمهمة التي تستهوي الشباب واليافعين اليوم.
باختصار مشروع القانون المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية لا يتماشى مع التحولات والتقلبات التي يعرفها هذا القطاع نظرا لتجريد الغرف من حقها القانوني الذي يتمثل في صفتها التقريرية وكذلك ضعف الموارد المالية التي بحوزتها زد على ذالك مسؤولية الفرق السياسية التي لم تقم بالشيء الكثير في هذا الباب، ولا يخفى على الكل أن قطاع السياحة مرتبط بقطاع الصناعة التقليدية، إن كان هذا الأخير في ظروف جيدة سيكون الأول كذلك، والعكس صحيح.