مواطن ناظوري يشكو عدم استقلال القضاء وزاريا

"بعد توصل مركز تتبع وتحليل الشكايات بشكايتكم.. المرفوعة لوزير العدل.. وبعد دراستها وتحليلها، تقرر إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بتاريخ 2 دجنبر 2009.. وسيتم إخباركم في حينه، بعد إنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة، بشأن ما ورد في موضوع الشكاية"، كان هذا هو مضمون المراسلة الموافاة من لدن مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل، تحت عدد 2009/4904، ممهورة بتوقيع الرئيس لحسن بيهي، لميمون بوهنوف القاطن بدوار أولاد محمد العليا، لهدار كبدانة، بأركمان الناظور كردّ على مراسلة مرسلة قبل شهرين من الآن بشأن ملتمس للتدخل والإنصاف.
وقد كان ميمون بوهنوف قد أثار لدى وزارة العدل عدم البتّ في دعواه القضائية المرفوعة أمام استئنافية الناظور بتاريخ 20 ماي المنصرم، ومشكك لوجود بعض "الأيادي المتحكمة" في الملف من شرطة ودرك النّاظور، رابطا بين تعرضه للخيانة الزوجية وتدخلات عرفها ملفّه من أجل، ما يعتبره، محاولات لطمس الحقيقة التماطل في النظر بالدعوى التي لم تغادر الرفوف بعد، حيث يؤّكد أنّ ملفّه يعرق نفس ما عرفه حمل زوجته سفاحا باللجوء إلى عمليات مركّبة انتهت بإجهاض، ذاكرا ضمن المشكوك بقوّة في تورّطهم الدكاترة (ع.ع) و(ص.و) و(ب.ن) الذين يتّهمهم بالوقوف أمام السير العادي لعملية الفضح، بتوصيات من إطار بالمستشفى الإقليمي أشار إليه باسمه (م.ف) القريب من زوجته (ف.ز) والتي يتهمها باستغلال تواحده خارج التراب الوطني، وبالضبط بالديار الإسبانية، لممارسة الرذيلة التي نتج عنها حمل حاولت نسبه إليه قبل افتضاح أمرها بتقييم عمر الجنين.
كما يؤكّد بوهنوف بكون تلاعبات بالجملة نالت بقضيته أمام القضاء، تدخلات نالت حقّها من محاميه (ح.و)، المنتمي لهيئة النّاظور، والذي تخلّى عن القضيّة باللجوء إلى العنف البدني، مؤكّدا أنّ محاميه التجأ بادئ الأمر إلى الإقناع قبل أن تتمّ مواجهته بالرضوخ للمساعي الآثمة، وهو المتقاضي لتسبيق عن الأتعاب بتاريخ 1يونيو2009 مقيّم في ألفين وخمسمائة درهم عن القضية 09.528، قبل أن يعمد المحامي المذكور إلى فعل عنيف بالضرب يشكّل بادرة خطيرة في علاقة المتقاضين بمحامييهم، وهو الاعتداء الموثق ضمن شكاية لنقابة محاميي الناظور بتاريخ 2 يوليوز2009 تحت عدد 09/645 وشكاية للنيابة العامّة لدى ابتدائية المدينة بتاريخ 10 غشت 2009 تحت عدد 69/09ش.
ويشير ميمون بوهنوف أنّ دعوة كيدية قد تمّ رفعها ضدّه، من لدن "زوجته" ومعينها ضمن هذا الفعل، وهي الدعوة نالت حكمها على عجل، قاضية بأحكام نفقة في حق زوجته وابنيه الاثنين، وهو ما أشار إلى عدم إمكانية استعداده لتنفيذه بحكم إنفاقه الفعلي على ابنيه، ممانعا في الآن ذاته الإنفاق على امرأة مرّغت الروابط الزوجية وولجت خانة المحظور بكافة تفاصيلها التربصية والتحالية من أجل التستّر على أفعال لا أخلاقية يحرّمها القانون والدين والبنية المُحافظة للمجتمع.. وهي الأفعال التي يبتغى الضرب على أيدي الدافعين صوبها بأياد قضائية مُستقلّة بعيدة عن أيّ شبهة كانت.