بيان تنسيقة العروي حول خروقات مستشفى محمد السادس

تنسيقية العروي
العروي في : 09 دجنبر 2011م
بيان
في ظل واقع محلي يتسم باختلالات بنيوية سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية ،يعرف القطاع الصحي بالعروي وضعية مزرية أحبطت آمال الساكنة في حقها المشروع في التطبيب والعلاج وتتجلى أهم سماتها في ما يلي :
ء قلة الموارد البشرية كما ونوعا وسوء توزيعها (تنقيل الطبيب الوحيد المختص في الولادة والمعين بمدينة العروي إلى المستشفى الحسني بالناظور) ؛
ء طاقة استيعابية هزيلة لا تتناسب وحجم الساكنة ؛
ء عدم استجابة المستشفى الجديد لتوقعات وانتظارات الساكنة خلافا للهالة الدعائية التي سبقت افتتاحه ؛
ء هيمنة المنطق الحزبي الضيق على تسيير وتدبير مرافق المستشفى ؛
ء غياب مصلحة الإرشادات وضعف التجهيزات الطبية ؛
ء شح الأدوية كما ونوعا وانعدامها في اغلب الحالات ؛
ء عدم مراعاة الظروف الاجتماعية للمرضى ؛
ء التعامل بمنطق الربح المادي مع المواطن ضدا على المعايير الإنسانية في التطبيب وتفشي ظاهرة الرشوة والزبونية لدى بعض الأطر في القطاع .
وانسجاما مع خطها في الدفاع عن المواطن في قضاياه وهمومه ،نظمت حركة 20 فبراير المجيدة بالعروي وقفة احتجاجية من داخل مستشفى محمد السادس يوم 08 دجنبر 2011م ورفعت ملفا مطلبيا آنيا لمدير المستشفى ونائب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة يتلخص في التالي :
1ءمحاسبة المسؤولين عن الإهانات التي يتعرض لها المواطنون في مستشفى محمد السادس (حالة الطبيب المسمى ع.ز الذي تنعدم فيه أدنى أخلاقيات المهنة والمعروف لدى العديد من المواطنين والأطر الصحية العاملة معه بجشعه وطلبه من المواطنين مقابلا ماديا قبل فحص حالات المرضى) ؛
ألمطالبة بإلغاء المبلغ المؤدى عند الاستشارة الطبية والمحدد في 40 درهما ؛
ألمطالبة بتوفير الموارد البشرية الكافية وكذلك التجهيزات الطبية الضرورية ؛
ءمطالبة الجهات المعنية بتوفير الأدوية مجانا للمحتاجين والفقراء ؛
ألمطالبة بمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لكل من تسبب في هذه الوضعية الكارثية ؛
ءإعادة الطبيب الوحيد المختص في الولادة حالا إلى مكان تعيينه الرسمي وعدم التنازل على تنقيله كيفما كانت الأسباب والدواعي الذي تتحمل فيه المسؤولية أولا وأخيرا مندوبية وزارة الصحة بالناضور.
عاشت حركة 20 فبراير مناضلة صامدة