نتائج صوناصيد تتراجع بسبب اختلال في التدبير المالي

أثرت النتائج المدعمة لشركة «صوناصيد» المتخصصة في إنتاج الحديد والصلب خلال هذه السنة، بشكل قوي نتيجة العجز الحاصل بفرعها «لونكوميطال أرماتور»، الذي خضع لافتحاص مالي تحت إشراف «صوناصيد»، حيث قاد الافتحاص إلى تغيير في الجهاز الإداري لفرع المجموعة، وكذا متابعة قضائية في حق المدير العام المنتدب للشركة المفتحصة، والذي انتهت مهمته الإدارية في نونبر 2011، وقال بلاغ للمجموعة إن الافتحاص أظهر عدداً من الاختلالات التي خلفها التدبير السابق، والمرتبطة أساساً بديون الزبناء ومخزونات الأوراش، حيث تم الشروع في إرساء تقويم هيكلي لهذا الفرع المتخصص في صنع الصفائح بعد جرد كل الوقائع، حيث يأمل مسؤولو المجموعة في إعادة إحياء عهد النتائج الإيجابية خلال السنة المقبلة

وبالإضافة إلى هذا الخلل، الذي اكتشفته المجموعة، فإن الأزمة العالمية ساهمت هي الأخرى في تراجع أرباح الشركة المتخصصة في تصنيع الصلب والحديد، حيث أفاد نفس البلاغ أنه منذ مطلع الربع الثاني من 2012، ساهمت الأزمة الاقتصادية وتبعاتها على بلدان جنوب أوربا في تفاقم فائض الانتاج الجهوي، والذي وصل إلى مستوى لم يشهد له مثيل من قبل، وأوضح البلاغ أنه في الوقت الذي حافظ فيه سوق الصلب على استقراره بنسبة 1 في المائة على المستوى العالمي، شهد تراجعاً مهولاً بدول جنوب أوربا، حيث أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع كبير في الواردات القادمة من أوربا لتؤثر سلباً على مبيعات مجموع المنتجين المغاربة، إضافةً إلى أنه لم يكن أي تأثير لتضخم سعر حديد الخردة على أسعار بيع الحديد

وانضافت عوامل ظرفية أخرى لتأزم من وضعية هذا القطاع، يضيف البلاغ، خصوصاً خلال النصف الأول من السنة، أهمها الجو العام الذي خيم على عالم الأعمال بسبب قلة السيولة المالية وتراجع عمليات التغطية من لدن الهيئات المتخصصة في تأمين الزبناء، فضلاً عن حصول تعثر في إطلاق الاستثمارات العمومية الخاصة بالبنيات التحتية

في ظل هذا السياق، تراجع الناتج الصافي للمجموعة بحوالي 45 في المائة منتقلاً من 103 ملايين درهم في 2011، إلى أقل من 60 مليون درهم حالياً، وذلك رغم ارتفاع حجم المبيعات المحلية بنسبة 4 في المائة، بالمقابل حافظ رقم المعاملات على استقراره مقارنةً مع نفس الفترة من سنة 2011، في الوقت الذي سجل فيه ناتج الاستغلال انخفاضاً بناقص 65 في المائة مقارنةً مع النصف الأول من السنة الماضية، أي ما يناهز 47 مليون درهم، مقابل 135 مليون درهم