الريفيون وقضية تحرير سبتة ومليلية

كما كان مبرمجا، نظمت اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة يوم 03 أكتوبر 2012 مسيرة نحو جزيرة بادس الموجودة تحت السيادة الاسبانية، حيث قامت تلك اللجنة التي يرأسها السيد يحيي يحيي ء الرجل المتهم بتطبيق أجندة المخزن بالريفء باستقدام مجموعة من الأشخاص من مدينة الناظور عبر سيارات الأجرة التابعة لمدينة الناظور لتحط بهم الرحال نحو مدينة الحسيمة لتشهد المسيرة في الأخير منعا من طرف السلطات المغربية.

فمن خلال تتبعنا لهذا الحدث سواء عبر مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية و المحلية أو من خلال التفاعل الشعبي مع هذا الحدث، لاحظنا شبه إجماع لدى المجتمع المدني الريفي ونخبه على استنكارهم لتلك الخطوات ورفضهم القاطع للإستجابة لنداء يحيي يحيي، مما دفع بهذا الاخير بالاستنجاد ببعض الذين ضاق بهم الحال من محطة الناظور واستئجارهم بمبلغ 120 درهم ، مستغلا في ذلك جهلهم بالقضية وحاجتهم للقوت العيش اليومي.

إن هذه الملاحظة تستدعي طرح سؤال إشكالي رئيسي ، وهو لماذا لا يريد الريفيون الانخراط في مشروع تحرير سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد في البداية من التأكيد على أنه من الناحية التاريخية لا يمكن الفصل بين قضية الثغور المحتلة والتوتر التاريخي بين الريف والمخزن، فالأمير عبد الكريم الخطابي كان أول من استشعر بخطورة معاهدة ''ايكس ليبان''، حيث نبه "الحركة الوطنية" آنذاك بأنه لا يمكن أن يتحقق استقلال المغرب بدون تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصحراء المغربية، ودعا جيش التحرير المغربي الى مواصلة المقاومة حتى تحرير آخر شبر أرض مغربي. إلا أن شجع أفراد "الحركة الوطنية" ومطامحها السياسوية والاقتصادية الضيقة هي التي جرت المغرب إلى ارتكاب خطأ تاريخي مازال الشعب المغربي يؤدي ثمنه.

إذن الريفيون اعتبروا أن تلك المعاهدة خيانة لهم لاعتبارين: الأول أن المغرب وقع معاهدة "الاستقلال" في حين أن أجزاء مهمة من الريف ظلت تحت سيادة المحتل الاسباني، أما الثاني فهو ان أمر إدارة الريف اسند الى ورثة "الحركة الوطنية" بتواطؤها طبعا مع السلطة المخزنية، في حين أن أبناء الريف تم إقصائهم من مراكز القرار والأكثر من ذللك تم الإنتقام منهم عن طريق تهجيرهم وتفقيرهم والجز بهم في عالم التهريب والمخدرات...

إذن، إسبانيا أحتلت وأغتصبت الريف، ونهبت ثرواته، وقصفت ساكنته بالغازات السامة، وأقحمت الريفيون في حرب لا تعنيهم (الحرب الأهلية الاسبانية سنة 1936) من جهة، و المخزن المغربي من جهة ثانية هو الذي رحب بالمستعمرين الفرنسي والاسباني(معاهدة الحماية 1912)،وشاركهما في تدمير الريف بالغازات السامة (وهو الملف الذي مازالت الدولة المغربية تمتنع عن طرحها على طاولة المفاوضات مع اسبانيا)، وارتكب جرائم ضد الانسانية في حق ساكنة الريف سنتي 1958ء 1959....ومازالت نفس السياسة المخزنية الممنهجة ضد الريف رغم أنها تتدعي "المصالحة مع الريف" ، وخير دليل على ذلك هو جريمة حرق الشبان الخمسة في وكالة بنكية في 20 فبراير2010 والهجوم الهمجي ضد ساكنة ايث بوعياش في مارس 2011، وحرمان المنطقة من أهم المشاريع التي من شأنها ان تخرج المنطقة من عزلتها وهامشيتها( جامعة مستقلة، طرق سيارة، موانئ، سكك حديدية، مشتشفيات جامعية.... )

اذن، فالذين يدافعون عن تحرير سبتة ومليلية في الوقت والوضع السياسي الراهنين يطمحون في انقاذ الريف من الاحتلال الاسباني و الجز به في ظل الاستبداد المخزني مما يطرح تساؤل: كيف يمكن للريفيون أن يختاروا أحد الوضعين وكلاهما يهينان بكرامتهم وتاريخهم الحافل بالبطولات والانتصارات؟

اعتقد أن الريفيين مستعدين للانخراط بكل عزيمة وغيرة وطنية في مشروع تحرير سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة، إلا انه لا يمكن ذلك إلا في ظل تحقيق الأولية الأساسية بالنسبة اليهم وهي المصالحة.

فالمصالحة مع الريف ومحو آثار عقود من الجرائم وإقصاء وتهميش الريف لا تتم إلا في ظل انتقال ديمقراطي حقيقي يعيد النظر في كيفية توزيع السلطة والثروة بين الجهات.

والمدخل الأساسي هو بناء دولة الجهات عن طريق تفكيك الدولة المخزنية التقليدانية المركزية وتوزيع السلطة على الجهات التاريخية في في إطار ما يسمى ب «إوتونوميا».

فبفضل هذا، سيتحقق حلم '' الريف لنا ولا لغيرنا'' وسيتم اعادة كتابة وقراءة تاريخه، ورد الاعتبارلذاكرته الجماعية و لهويته الامازيغية، والاستفادة من من عائدات جاليته في الخارج ومن موقعه الاستراتيجي المتميز ومن عنصره البشرى الذي وصل الى قمة مراكز القرار عبر العالم...، كما سيمكن ساكنته تكوين تنظيمات سياسية ريفية، لأن القضايا مثل الاحتلال، الغازات السامة، التنمية.... لا يمكن طرحها والدفاع عنها الا من طرف تنظيمات جهوية حزبية وجمعوية التي ستؤطر وتعبئ كل الريفيين من اجل الدفاع عنها.

ولهذا، فالمطالبة بتحرير سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة، لايمكن الا في ظل تغيير شمولي وجذري سيعيد كرامة الانسان الريفي اولا عبر الاعتذار الرسمي للدولة المغربية عن الجرائم التى ارتكبتها في حق الريفيين من جهة، وطرح الملف الغازات السامة بجدية امام الدولة الاسبانية ومطالبتها بالتعويض والاعتذار الرسمي عن جرائمها ضد الريف من جهة اخرى.

إن تحقيق هذه الشروط من شأنها أن تساهم في تعبئة الكاملة لكل الريفيين من مجتمع مدني ونخبة وجالية المقيمة بالخارج في مواجهة المحتل الاسباني ، حيث أن لا يمكن لأي ريفي أن تطمئن له النفس بأن يتقبل إستفزازات الاسبان على أرضه سواء في سبتة أو مليلية أو بادس أو نكور....