جدل جديد في صفوف المهاجرين المتواجدين على الأراضي الإسبانية، خاصة المغاربة منهم، نتيجة القرار الأخير لمدريد والقاضي بتفعيل العمل بجواز لقاح كورونا. وقد شكل هذا القرار، الصادر عن الحكومة الإسبانية، والقاضي بفرض "الشهادة الرقمية " على كل مسافر داخلٍ أو مغادرٍ للأراضي الإسبانية، جدلاً واسعاً في صفوف المهاجرين بها، خاصة المغاربة منهم، كون زمن تفعيل فرض هذا القرار المُحدد في يوم 15 يونيو، يأتي في نفس يوم إطلاق المغرب ل "عملية مرحبا" لسنة 2021. كما كانت وزيرة السياحة الإسبانية ماريا ريس ماروتو، قد أكدت أمس الاثنين 19 أبريل هذا القرار، حيث قالت أن هذه الوثيقة ليست فقط شهادة تطعيم ضد وباء "كوفيد 19′′، بل هي أيضًا وثيقة تحتوي على جميع المعلومات الصحية للمسافر ذات الصلة بالوباء، متوقعة أن تستعيد بلادها نصف مداخيل الموسم السياحي، قبل أن تشدد على ضرورة تظافر جهود كل الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة للترويج لإسبانيا "كوجهة آمنة".