إسبانيا تبدأ في تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين

قامت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي بإصدار حكم في غاية الأهمية يهم المهاجرين الأجانب المقيمين في إسبانيا والراغبين في الحصول على وثائق الإقامة القانونية، حيث تم من خلاله إعادة صياغة مفهوم تجذير العمل.
وتحدد لوائح الهجرة الإسبانية تصاريح الإقامة المختلفة لظروف استثنائية، من بينها نجد أنواع التجذير الاجتماعي أو تجذير العمل أو تجذير الأسرة.
يؤكد المحامي المختص في شؤون الهجرة، فيثينتي مارين، أن أو تجذير العمل يمكن أن ينتقل من كونه تصريحا نادرا ما يحصل عليه الأجانب إلى تصريح يمكن من خلاله تسوية وضعية آلاف الأجانب بلا وثائق في إسبانيا.
متطلبات تصريح إقامة Arraigo Laboral
المتطلبات الضرورية لتكون قادرا على معالجة تصريح الإقامة للظروف الاستثنائية هي، ألا تكون مواطنا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، أو فردا من أفراد عائلة مواطني هذه البلدان التي ينطبق عليها نظام مواطني الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى عدم وجود سجلات جنائية في إسبانيا وبلدان الإقامة السابقة للجرائم المنصوص عليها في القانون الإسباني، وعدم منعه من دخول إسبانيا أو الفضاء الإقليمي للدول التي وقعت إسبانيا معها اتفاقية في هذا الصدد، وألا يكون، عند الاقتضاء، خلال فترة الالتزام بعدم العودة إلى إسبانيا التي التزم بها الأجنبي عند عودته طواعية إلى بلده الأصلي.