رفع العقوبة السجينة لمتهمين بالقتل العمد بالحسيمة

أيدت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، و القاضي بإدانة متهمين ب 24 سنة سجنا و ببراءتهم من جريمة تكوين عصابة إجرامية، و بأدائهما للمطالب بالحق المدني 40 ألف درهم تضامنا فيما بينهما، مع تعديله، و دلك برفع العقوبة الحبسية إلى 30 سنة سجنا في حق المتهم الأول، و بالمؤبد في حق المتهم الثاني، مع تحميلهم الصوائر القانونية للاستئناف مع جعل الإجبار في الأدنى، وذلك من اجل تكوين عصابة اجرمية والقتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة السرقة الموصوفة المقرونة بظرفي التعدد والكسر،
تعود تفاصل القضية إلى البلاغ الذي توصلت به مصالح الدرك الملكي بتركيست، و الذي يفيد أن المشتكي عثر على ابنه مقتولا داخل مرآب في ملكيته،
وبعد إلقاء القبض على الضنينين أفاد الأول انه كن يشتغل عند والد الضحية، و انه اتفق مع المتهم الثاني على سرقة مبالغ مالية من منزل المشغل، و أن تحمسهما للفكرة ازداد بعد علمهما بقيام المشغل ببيع شاحنة بمبلغ مالي قدره 350 ألف درهم،
و أكد المتهم في معرض اعترافاته أنهم استغلوا فرصة ذهاب المشغل إلى إحدى الحفلات، فقرروا تنفيذ العملية إلا أنهم فوجئا بوجود الضحية داخل المنزل فقرروا قتله و الاستيلاء على المبلغ المذكور مما أدى إلى انسحابه فقام زميلاه بتصفية لضحية،
هذه المعلومات نفسها أكدها المتهم الثاني، هذا الأخير الذي أكد أنهم في نهاية المطاف لم يعثرا على المبلغ الذي كانا ينويان سرقته،
و بالموازاة مع ذلك صرح والد الضحية انه يوم وقوع الحادث توجه غالى احد الدواويير تاركا المتهم الأول في محله المخصص لصناعة الزليج، وبعد رجوعه فوجئ ببابه مفتوحا، فيما الثاني مكسرا، و بعد طوافه داخل المحل شاهد جثة ابنه على الأرض.
الصباح