أحزاب المعارضة بجماعة بني أنصار تدين التصرفات الغير القانونية الصادرة من نائب رئيس المجلس

أدانت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة بني أنصار تصرفات النائب الثاني لرئيس المجلس التي وصفوها ب"الغير قانونية" ، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، التي انعقدت يوم 7 أكتوبر الجاري.
وقد نشرت الأحزاب ذاتها، بلاغا مشترك بخصوص هذا الامر، تجدد من خلاله تأكيدها على محورية مبدائ الديموقراطية والتشاركية كمدخلين أساسين لإنجاح هذه الولاية الإنتدابية للمجلس.
كما عربت، من خلال ذات الوثيقة، عن بالغ أسفها للممارسات الغير القانونية التي صدرت من النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي في حق مستشاري المعارضة خلال اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأشار البلاغ ذاته إلى انه إ إذا كانت هذه التهجمات الغير اخلاقية من قبل نائب الرئيس في حق مستشاري و مستشارات أحزاب المعارضة تتنافى مع القانون التنظيمي للجماعات وتتنافى ايضا مع النظام الداخلي لجماعة بني انصار ، فإن احزاب المعارضة تسجل رفضها للتشويش على حقها الدستوري في الترافع على إهتمامات وانتظارات ساكنة بني نصار وفرخانة .
وفي هذا السياق، تؤكد احزاب المعارضة انها لم تكف عن تنبيه رئاسة المجلس الجماعي إلى النقائص التي شابت مشروع ميزانية جماعة بني نصار برسم سنة 2022 ، باعتباره مشروعا محبطا للآمال شكلا ومضمونا ، وفاقدا للرؤية الإستراتيجية ولروح وجراة إبداع الحلول ، وعاجزًا عن الجواب على الانتظارات الحقيقية لساكنة بني انصار وفرخانة ، ومشروعا يردد ذات المقاربات الفاقدة للنجاعة والفعالية والإبتكار.
وتضيف ذات الوثيقة التي تتحدث باسم أعضاؤ المعارضة، "أننا نؤكد أننا لم نتوان عن تقديم البدائل الحقيقية التي من شأنها ان تساهم بشكل مباشر في الرفع من مداخيل ميزانية الجماعة الشئ الذي سيسمح بتنزيل المزيد من مخططات التنمية لفائدة الساكنة ، الإ أننا تفاجأنا بتخبط رئيس المجلس خلال عرض مشروع الميزانية و محاولته التظليل عن العديد من مصاريف الجماعة أحيانا بارقام مصغرة لا تعبر عن حقيقة المصاريف المعتمدة في أوراق مشروع الميزانية و أحيانا بالتهرب وعدم تفسير أسباب رفع الإعتمادات المالية للعديد من أبواب الميزانية .
كما نوهت أحزاب المعارضة بتدخلات السلطة في شخص باشا المدينة، وحرصه على التنبيه لتطبيق القانون وعلى ان تمر دورة المجلس في جو سلمي يحفظ حقوق الجميع ، فإننا نلتمس من رئيس المجلس الجماعي ضبط الجلسات القادمة والسهر على تطبيق دون تشويش أي طرف على تدخلات مكونات المجلس ، وحت الجميع على الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس ، والعمل على ردع كل أشكال التهديدات اللا أخلاقية و اللا قانونية كالتي صدرت من النائب الثاني للرئيس.