الحكومة تتجه إلى إخراج قانون يأطر التوظيف عبر التعاقد بقطاع الصحة

کشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن التوظيف عبر نظام "التعاقد" سيمتد لقطاع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار لقجع في معرض رده على تساؤلات النواب البرلمانيين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن نظام الترقيات المعمول به في الوظيفة العمومية لن يسعف في تحسين الوضعية المادية لأطر القطاع الصحي.
وكشف المسؤول الحكومي، المكلف بالميزانية، عن نية الحكومة في عرض مشروع قانون يأطر التوظيف عبر التعاقد بقطاع الصحة على أنظار البرلمان.
ومن بين ما سيتضمنه مشروع القانون، هو إلحاق الأطر الطبية بنظام تعاقدي، محدد غاياته في جعل هذه الأطر بعيدة عن نظام الوظيفة العمومية، وذلك تبعا لإرادة ورغبة الحكومة في تحويل قطاع الصحة نحو الكفاءة المنشودة.
وبحسب ذات المعطيات دائما، فإن المشروع يهدف للتعاقد مع الأطر الطبية حسب عقدة محددة بسقف أدنى وآخر أعلي، كما حدد أجور الأطر الطبية في جزأين، واحد قار ويستخلص وفقا لعدد محدد من العمليات التي تجرى، وجزء آخر متحرك تبعا للتدخلات الطبية المنجزة فوق المتوسط.