كشفت وزارة الداخلية، في تقرير لها، أن عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت متابعتهم أمام القضاء خلال السنة الجارية قد بلغ 62 عضوا. كما أوضح ذات التقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، مثل التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية. وأضاف ذات التقرير، أن القائمة المعنية تضم المتابعين قضائيا 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا. وقد كشف التقرير أيضا أنه تم خلال السنة الجارية تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه.