جريمة الغدر وتسليم رخص غير قانونية.. هذه تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد حوليش ونائبيه

خلف الحكم القضائي الصادر في حق سليمان حوليش، البرلماني والرئيس السابق لجماعة الناظور، وأدانه بأربع سنوات حبسا، تساؤلات كثيرة حول نوع التهم التي وجهت إليه حتى ينال هذا العقاب الذي يعد بمثابة ناقوس تنبيه لجميع المنتخبين بالإقليم من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل وعدم التهافت على ما قد يؤدي بهم إلى المحاسبة القانونية مع تعزيز المملكة لنظام الرقابة من أجل الحفاظ على سير المرفق العام وفقا للشروط التي حددها المشرع.
ووفقا لمنطوق الحكم القضائي الابتدائي الذي أصدرته غرفة الجنايات المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فقد حكمت الهيئة القضائية المذكورة على سليمان حوليش بالحبس لأربع سنوات، بعد إدانته من أجل جريمة الغدر بالإضافة إلى جنحة تسليم رخص لشخص يعلم أنه لا حق لها فيها، وذلك طبقا للفصلين 244 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.
وعوقب سليمان حوليش، بغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، فيما نال براءته من باقي التهم المتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.