يهم الحموشي ولفتيت.. هكذا تقوم مافيا العقار بتزوير البطائق الوطنية ووثائق رسمية للإستيلاء على عقارات الغير

لا حديث اليوم على الصعيدين الوطني والمحلي، إلا عن مافيا العقار التي فاحت رائحتها مؤخرا، والتي تقوم بالإستيلاء على عقارات الغير، بإستعمال جميع الطرق التدليسية، منها التزوير واستغلال تبادل المصالح مع جهات نافذة ومجموعة من الطرق الأخرى.
وها نحن نتحدث عن مافيا منظمة تقوم بالإحتيال بشكل إحترافي على المواطنين البسطاء خصوصا أفراد الجالية، والمسنين منهم.
كما نبذل الغالي والنفيس من منطلق الواجب المهني، لنحاول إسقاط الشجرة التي تخفي غابة كبيرة من الفساد، متشابكة فيما بينها، وتتبادل المصالح من أجل الإغتناء.
ورغم أننا هنا نعلم بكوننا نتحدى مجرمين خطيرين، قد يتهورون أكثر ويستعملون جميع الأساليب لإسكاتنا، إلا أننا لن نتوقف أبدا على محاولة فضح هؤلاء، إيمانا منا بأن الحقيقة يجب أن تظهر، ولو كلفنا ذلك أي شيء، فلن نتراجع أبدا عن هذا الموقف النبيل الذي يمضي بنا الواجب إلى القيام به.
وهنا سنكشف كامل التفاصيل التي يتم استعمالها من طرف مافيا العقار، من أجل الاستلاء على أراضي الغير.
رصد الأراضي من طرف المافيا
تعتمد هذه المافيا طريقة خاصة من أجل رصد الأراضي التي تود الإستيلاء عليها، حيث تستهدف غالبا تلك التي يتواجد أصحابها خارج أرض الوطن ومن أبناء الجالية، وكذلك المسنين والعجزة، مستغلين عدم تواجد الفئة الأولى بالمغرب، فيما يستغلون جهل الفئة الثانية بالقانون.
ومباشرة بعد رصد هذه الأراضي، يشرع ممتهنو هذا الجرم في عملية الإستيلاء عليها بطريقة إحترافية، محاولين عدم ترك أي دليل وراءهم، حيث يقومون بإغواء أشخاص ضعيفين ماديا من أجل القيام بعمليات البيع والنصب على المواطنين، فيما يمسكون عصى التحكم من بعيد.
وتقوم هذه العصابة ببيع الأراضي التي تسطو عليها بأثمنة بخسة مقارنة بثمنها الحقيقي، وذلك من أجل إتمام البيع بشكل سريع.
تزوير البطائق الوطنية والوثائق
أولى الخطوات التي يقوم بها المنتمون لهذه المافيا، هي قيامهم بتزوير وثائق رسمية، والمثال الذي نتوفر على أدلته اليوم، هو إقدام بعض هؤلاء بتزوير البطاقة الوطنية، لأحد أفراد أبناء الجالية الذي يملك عقارا مساحته 750 مترا بشارع 80 بإقليم الناظور.
هذا، وقامت هذه العصابة بإحضار شخص معوز ماديا، وأغرته بمبالغ مالية هامة، ليكون في واجهة البيع، حيث تم وضع صورته على البطاقة الوطنية وترك معلومات صاحب الأرض الأصلي الذي يعيش خارج أرض الوطن.
إلا أن هؤلاء ارتكبوا أخطاء في عملية التزوير، خصوصا فيما يتعلق بعنوان السكن، واسم الأم، وتاريخ إنتهاء البطاقة الوطنية.
كما قامت هذه العصابة بتزوير شهادة الصيانة، وشهادة خاصة من وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، وشهادة تم إستخراجها من الوكالة الحضرية.
حيث يقوم الرجل الثاني في هذه العصابة والذي لا يتجاوز سنه 26 سنة، بترتيب جميع الإجراءات من أجل الإستيلاء على أراضي الغير، ويقوم بمراقبة كل كبيرة وصغيرة من بعد، بعدما يبعث بشخصين وإمرأة تقوم بمراقبة البيع وحسب الأموال، قبل أن يتم الاتفاق ويأخذ كل واحد نصيبه من عمليات النصب.
المنعش العقاري وعلاقته بالمافيا
هذه المافيا التي يتزعمها شاب لا يتجاوز عمره 26 سنة، يتضح أنها تخدم أحد المنعشين العقاريين بشكل فاضح، ففي بداية عمل هذه المافيا قام هذا الأخير بشراء بقع أرضية تم الإستلاء عليها بنفس الطريقة، بأثمنة جد بخسة، وبمجرد أن بدأت تفوح رائحة هذه العصابة، اصبح يبعث بأفرادها لدى المنعشين العقاريين من أجل شرائها، أو لأشخاص أخرين حتى يتمكن فيما بعد بإقتنائها منهم، ليكون بعيدا عن الشبهات.
هذا المنعش العقاري الذي استولى كذلك على ملك عمومي، خلف بسببه ضجة كبرى، حاول الهروب بأي شكل من التهم الموجهة له، وترك مجموعة من الأراضي التي سبق أن اقتناها في السابق، إلا ان مجموعة من الضحايا ظهروا للعلن مرة أخرى وقاموا بتجديد شكاياتهم، بعد أن تم فضح كل كبيرة وصغيرة وعرف الرأي العام قصص هذه العصابة.
ويقوم المنعش العقاري بمحاولة التنصل من مسؤوليته، بالقول أنه لم يكن يعلم بأنه تم شراءها بعقود مزورة، لكن هل يعقل أن الصدفة ستقوده لشراء أزيد من أربع عقارات بنفس الطريقة؟ وفقط الإنسان الغبي من يمكن أن يثق في قصته.
ويحكى أن الناظور كان فيها مختل عقلي يدعى "بويبرقاع" كان همه الوحيد هو جمع أكبر عدد من علب دانون، إلا أن "بويبرقاعنا" الآن جن جنونه لمراكمة الثروة والبقع الأرضية، إلا أن لكل ظالم مدة صلاحية، وحان وقت انتهاء مدة صلاحية هذا الأخطبوط.
مافيا العقار تتحدى الملك
يبدوا أن هذه المافيا لا تحترم أي كان، حيث تجاوزت كل الحدود، وتقوم بتحدي واضح لقرارات صاحب جلالة الملك محمد السادس.
حيث أن جلالة الملك محمد السادس، وفي الرسالة الملكية السامية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 ، دق ناقوس الخطر وحذر من آن جرائم الاستيلاء على عقارات الغير بلغت حد الظاهرة الخطيرة حيث جاء فيها " فقد أصبح الاستيلاء على عقارات الغير، ممارسة متكررة يدل عليه عدد القضايا المعروضة على المحاكم آو تعدد الشكاوى المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة بشأنها ،وأضحى يجسد وجود ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التدخل الفوري والحازم لها تفاديا ما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على حق الملكية".
وجهت هذه الرسالة إلى السيد وزير العدل والحريات الذي سار وزير العدل فقط على اعتبار انه المسؤول عن قطاع العدل وان هذه الظاهرة تفشت بعدما كانت حالات معزولة .
بحيث يمكن تعريف الاستيلاء على عقارات الغير الذي أصبح ظاهرة منتشرة بأنه "تلك العملية التي يقوم فيها المستولي بإعداد وثائق تفيد التملك سواء كانت هذه الوثائق مزورة أو تم تأسيسها مستغلا في ذلك ثغرات تشريعية بهدف تملك عقار مملوك للغير والإثراء على حسابه بدون وجه حق.
الأمر الذي اتضح معه أثناء الاستيلاء على عقارات الغير لم يأخذ الصورة النمطية التي تعتمد على القوة أو العنف بل هذه الواقعة استفحلت ليصبح هذا النشاط الإجرامي الذي يستهدف الملكية العقارية وسائل في التزوير وكالات بأسماء المالكين الحقيقيين وأحيانا بطائق هوياتهم ،تزوير رسوم الاراثة أو عقود الوصايا بالمغرب أو الخارج واستغلال مسالة التذييل بالصيغة التنفيذية ،بل وحتى الالتفاف على بعض النصوص القانونية الأمر الذي وجب معه ايجاد تدابير قضائية زجرية تنظيمية وتشريعية آنية ومستعجلة للحد من الظاهرة.
فمن أين يستمد القوة هؤلاء لتحدي قرارات الملك؟
تشويه صورة مسؤولين واشخاص ذوي نفوذ
إن هذه العصابة لا تسيء فقط للمنعشين العقاريين ورجال الأعمال، ولا تقتصر على القيام بالإستيلاء على عقارات الغير، بل الأكثر من هذا تسيء إلى مسؤولين قضائيين، ورجال في السلطة وعناصر من الشرطة، وأعيان وأشخاص أخرين ذوي نفوذ، حيث لا يتوقفون عن القول بأنهم يملكون علاقات في جميع المؤسسات ومع أشخاص بعينهم، ما يجعل المواطن يصدق هذه الاقاويل، ما يشوه بشكل كبير هذه المؤسسات.
وفي الوقت الذي تسعى فيه هذه المؤسسات والرجال النزهاء سواء في سلك القضاء او الشرطة ورجال السلطة، تغيير الصورة النمطية التي يراها بها المواطنون، نجد مثل أفراد هذه العصابة يقومون بضرب كل المجهودات في الصفر، وإعادتنا لعهد قلنا أنه تم تجاوزه، وأن لا شيء يعلوا عن القانون.
متى سيتم قطف رؤوس هذه المافيا
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هو متى سيتم قطف الرؤوس الكبرى في هذه المافيا، من ضمنهم المنعش العقاري والشاب الذي لا يتجاوز عمره 26 سنة، بالإضافة إلى من ساعدوهم في هذه المهمة، سواء في الوكالة الحضرية أو في المحافظة أو في المؤسسات الأخرى.
فبعد أن تم اعتقال مجموعة من المتورطين من بينهم خليفة قائد وعدل ومواطنين عاديين كانوا في الواجهة بسبب طمعهم، بقي اليوم إعتقال الرؤوس المدبرة لهذه القضية حتى يتم تنقية المدينة من هؤلاء الذين عاثوا فسادا فيها.
للختام
إن الأمر الذي يجعلنا نستغرب هو كيف تم وضع ملفات هؤلاء لسنوات تحت الطاولة، رغم أنه قدمت في حقهم شكايات، وما الأسباب التي تؤخر تحريك هذا الملف، رغم أنها وصلت إلى قبة البرلمان؟، إننا هنا لا نشكك في نزاهة أحد، لكن نقول أنه حان وقت التسريع لإنهاء معاناة مجموعة من الأسر.
وعود على بدء، فإننا عازمون على تتبع هذا الملف إلى آخر حلقة، فإما أن يتم فضح الفساد وإما أن يتم فضح الفساد لا خيار آخر لدينا.