الحكومة المغربية تؤكد احترام حق الاحتجاج

في أول جلسة، لما تسمى في المغرب بالأسئلة الشفاهية في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، لأول حكومة يقودها الإسلاميون في تاريخ المغرب؛ أجابت الحكومة على أسئلة برلمانيين حول الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة تازة في شمال وسط المغرب خلال الأسبوع الماضي، والتي سجلت مواجهات ما بين مواطنين وما بين قوات الأمن على خلفية ارتفاع وصفه المواطنون بالصاروخي في أسعار فواتير الماء والكهرباء، واحتجاجا على أوضاع حيهم الشعبي وعلى التهميش الذي يقول السكان إنه طالهم لعقود طويلة.
وأعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الحكومة ستعمل على ضمان حق التظاهر السلمي والاحتجاجات، إلا أنه جزم بأن التساهل لن يكون ممكنا مع كل من يقوم بممارسات سلبية تضر بالنظام العام للدولة، معطيا مثالا على من يقوم بإيقاف حركة المرور على الطرق في المدن والقرى.
وأشار إلى أن الأحداث التي عرفتها مدينة تازة قامت على أعقابها السلطات القضائية بتحقيقاتها قبل أن يتم اعتقال من تسبب في إخراج الاحتجاجات عن إطارها السلمي، وهي الاعتقالات التي وصفها بالمحدودة، وتمت بعد توفر معطيات كافية لتوجيه الاتهام لمن يجب، كالشهود والتسجيلات المصورة في حرص على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف الرميد في حديثه تحت قبة المؤسسة التشريعية بأن هناك ما وصفه بالمشكل الكبير المرتبط بثقافة الاحتجاج السلمي في البلاد، والتي سجلت تراجعا لفائدة الاحتجاجات العنيفة، وقال: "الكل أصبح يريد تحقيق ما يرغب فيه ليسقط في الاحتجاج العنيف، ما يؤدي إلى أن كل مواطن له حاجة يقوم مثلا بإحراق نفسه، وليخلص وزير العدل والحريات العامة إلى أن الأمر يساءل الجميع اليوم في المغرب، خاصة وأن العنف يعرقل مسار التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك استثمارات توفر مناصب شغل في مناخ يطبعه الاضطراب".
ففي أحداث تازة، بيَّن الرميد بأن السلطات تعاملت "بمرونة واضحة" إزاء الممارسات السلمية بغض النظر عن الشكليات القانونية، فلم تسجل أي متابعات أو اعتقالات في حرص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين والأمن والممتلكات الحكومية، موضحا بأن عملية توقيف 4 أشخاص بتهمة إهانة موظفين حكوميين، أثناء قيامهم بمهامهم مع السرقة، زيادة على توقيف شخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام، ومن المعتقلين أيضا 13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين، ولم يتم البت في ملفاتهم بعد، فيما تم الحكم على 5 أشخاص بمدد تتراوح ما بين 3 و4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وانتقد برلمانيون استمرار ما يصطلح عليه في البلاد، بالمغرب النافع والمغرب غير النافع، فمدينة تازة تعاني وفق برلمانيين من الإقصاء في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسكان، واللافت للنظر وفق المراقبين أن الانتقادات للحكومة بخصوص تدبير ما أصبح يعرف في المغرب بأحداث تازة.
وركز وزير الداخلية امحند العنصر في إجابته على استفسارات البرلمانيين حول أحداث تازة على ضرورة المحافظة على الأمن العام في البلاد قبل كل شيء، معلنا أن الأحداث لم تثر اهتمام كل سكان المدينة عكس ما روجته مواقع إخبارية على الإنترنت، ومضيفا بأن ما جرى تسبب في معاناة للمواطنين ولقوات الأمن في مدينة جبلة تقع في سلسلة جبال الريف في ظل شتاء بارد جدا وغير مسبوق منذ 10 سنوات في المغرب.
وأوضح الرميد بأن الحكومة تعمل على معالجة الملف وفق مقاربة متعددة الأبعاد لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث، منبها إلى أنه تم تضخيم هذه الأحداث٬ موضحا بأن الحكومة عملت على إحداث لجنة تضم مسؤولين حكوميين وبرلمانيين ومن ينوب عن السكان من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية المستعجلة.
واتهم أيضا جهات لم يسمها لها أجندة خاصة كانت وراء استغلال وتأجيج هذه الأحداث٬ مشددا في حديثه على عمل وزارة الداخلية في التحقيق لمعرفة ما وقع بالتدقيق، ودعا إلى الحوار المستمر والمسؤول بين الجميع للوصول إلى حلول ناجعة لما تعانيه مدن مغربية من مشاكل اجتماعية.
وأفاد أيضا أن ما وقع في مدينة تازة، تسبب في إصابة 94 رجلا أمن و18 محتجا، تلقوا جميعهم العلاج الضروري٬ ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة ما بين المتظاهرين وقوات الأمن.