استمرار الاعتقالات في صفوف "مالي" والجمعية المغربية تُصدر بيانا

أفاد بيان صادر عن الحركة البديلة من أجل للحريات الفردية، المعروفة اختصارا ب "مالي"، أنّ الاعتقالات ما زالت مُتواصلة في صفوف أعضاء الحركة بعد حادث التفريق الذي تعرّضوا له بداية الأسبوع بالمُحمّدية. وأشار البيان المُعمّم الذي توصلت كازاسيتي بنسخة منه، أنّ يومه الخميس عرف اعتقال نزار بنذمات على يد الشرطة القضائية بمراكش، وهو الاعتقال الذي أُشير إلى كونه تمّ في وقت باكر بمنزل إقامته بمرّاكش، ويزيد بيان "مالي" بالقول ".. ويأتي هذا الاعتقال بعد اعتقال كل من عبد الرحيم مقتفي و عزيز اليعقوبي و غسان و التحقيق معهم بالأمس (الأربعاء).كما ان زينب الغزوي و ابتسام لشكر توصلتا أيضا بالأمس باستدعاء للتحقيق معهما من طرف الشرطة القضائية بالمحمدية".
من جهة أخرى، أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يؤكّد تتبّع الجمعية المقرون بقلق شديد لما يقع جراء تنظيم مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم اسم "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، لقاء بمدينة المحمدية بهدف المطالبة بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي، إذ يُعلن بيان الجمعية الحقوقية بأنّ السلطات الأمنية بمدينة المحمدية لم تحترم حرية هؤلاء الأشخاص في التنقل عبر قيامها بطردهم من المدينة، وأنّ حملة الاعتقال لمواطنين بارتباط مع حدث المحمدية، من بينهم صحفيين، لم تعرف بعد التهمة الموجهة إليهم لحد الآن.
كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته "سياسة التحريض الضمني على العنف التي لجأت إليها وكالة المغرب للأنباء"، إذ اعتُبر نشر الوكالة، يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، لقصاصة إخبارية تتضمن إشهارا لاسم إحدى عضوات الحركة، متهمة إياها بتزعم هذه الأخيرة ومشيرة إلى المؤسسة الإعلامية التي كانت تعمل بها سابقا، بمثابة دعوة تحريضية لمُمارسة اعتداء على هذه الأخيرة.
وتُضيف الحمعية في بيانها المُعمّم، والذي توصلنا بنسخة منه، أنّ الهجمة الانفعالية التي تشنها بعض الهيئات وبعض المنابر الإعلامية تضمر تهديدا فعليا للسلامة الشخصية لهؤلاء المواطنين والمواطنات المُنتمين لحركة "مالي"، وقد أفرزت بالفعل لعدد كبير من المضايقات والتهديدات التي تعرضت لأعضاء وعضوات الحركة، يُحرّكها أطراف في السلطات وكذا عدد من المواطنين الذين يتوعدون بالعنف.
واستنادا على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وأساسا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب منذ ثلاثين سنة وخاصة مادته الثامنة عشر، قرّرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان التعبير عن قلقها للأسلوب التحريضي والقمعي الذي تعاملت به السلطات مع هذا الحدث الذي يدخل ضمن حرية التعبير والعقيدة ولتغييبها لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان "كما هي متعارف عليها عالميا"، زيادة على تضامنها مع المواطنين والمواطنات المعتقلين والمتابعين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم في قضية تهم حرية العقيدة مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين من بينهم وتوقيف المتابعات، معبرة عن كامل الاستعداد لمؤازرة المتابعين في إطار هذا الحدث وتبعاته، وكذا مطالبة كافة القوى الحية بالبلاد بالتعامل الرصين والديمقراطي مع هذا الحدث بعيدا عن أسلوب التحريض والتهييج، قبل الختم بالمطالبة بقوة بملائمة الدستور وباقي القوانين المغربية مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف المغرب اعتمادا على أولوية هذه المواثيق على التشريعات المحلية ووفقا لم أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها.