صفحات "فيسبوكية" تحارب انتشار الجريمة بالمغرب

دشن ناشطون مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحات خاصة تهتم برصد مظاهر الجريمة في المدن الكبرى بالمغرب، في أعقاب تفشيها بشكل لافت جعلت السلطات الأمنية تعتزم تثبيت آلاف الكاميرات في الشوارع الرئيسة ومحيط المؤسسات والإدارات الحكومية.
وترمي هذه الصفحات الفيسبوكية الخاصة لفضح ممارسات المنحرفين من رواد السجون ومحاولة نشر خطورة الجريمة على أمن الفرد والدولة معا، من أجل إيصال صوت نُشطاء الإنترنت إلى المسؤولين لإيجاد حلول واقعية لمعضلة انتشار الجريمة في المدن المغربية.
وأطلق شعيب الشبيلي، صاحب صفحة "مغاربة ونفتخر" أكبر صفحة فيسبوكية بالمغرب، لمحاربة الجريمة والمجرمين في مدينة الدار البيضاء خاصة، لكونها تقع على رأس قائمة المدن المغربية التي تقع فيها جرائم النشل والسرقة والقتل والاعتداءات الجسدية.
وقال الشبيلي ل"العربية.نت"، إن الكثير من الدوافع التي جعلته يُنشئ هذه الصفحة؛ منها تفشي الإجرام وحوادث النشل والاعتداءات في الشوارع، مضيفا أن السبب الرئيسي يتمثل في محاولة رصد ظاهرة "صَعْصَع" -وتعني الفتوة -في أغلب شوارع مدينة الدار البيضاء ومختلف المدن التي على شاكلتها.
ويشرح الناشط الفيسبوكي بأن عددا من المجرمين والمنحرفين من أصحاب السوابق في عالم الإجرام يُجبرون الباعة البُسطاء الذين يفترشون بضائعهم على الأرصفة بأن يؤدوا لهم "إتاوة" مالية تصل أحيانا إلى 50 درهما من يوم الاثنين إلى الجمعة، لتصل إلى مبلغ 120 درهما يومي السبت والأحد، وإذا لم يخضع لهم البائع تعرض للطرد من السوق.
وأعرب الناشط على الإنترنت عن أمنيته في أن تدفع مثل هذه المبادرات المسؤولين للإسراع في القيام بإجراءات ملموسة لحل ظاهرة تفشي الإجرام بالمغرب، مشددا على ضرورة استحداث عقوبات تردع هؤلاء الذين يعبثون بأمن المواطنين وسلامتهم الجسدية.
من جانبه دشن ناشطون آخرون صفحات فيسبوكية قاسمها المشترك الدعوة إلى محاربة الجريمة بالمغرب، وإثارة الانتباه إلى بعض ممارسات المنحرفين وقطاع الطرق واللصوص، والتوعية بأهم الحيل التي يلجأون إليها لبث الفزع والرعب في نفوس ضحاياهم من الناس.
وعبَّر الناشطون عن خيبة أملهم من مدة العقوبات المخففة التي ينالها بعض المجرمين حيث إنها تساهم بشكل غير مباشر في تزايد الإجرام وتطوير مهاراتهم في السرقة، ليظل المتضرر الوحيد هو المواطن المغلوب على أمره.
وصرح الباحث في علم الاجتماع الدكتور حسن قرنفل ل"العربية.نت"، أن هناك ارتفاعا حاصلا في نسبة الجريمة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة جرائم القتل باستعمال العنف وحوادث السرقة، وذلك من خلال توزيع جغرافي لا يقتصر فقط الى المدن بل امتدت الظاهرة أيضا إلى المدن الصغيرة التي كانت في السابق تتسم بالهدوء والسلام.
وشدد الأخصائي على أهمية الحلول الأمنية للحد من تفاقم حالات الجريمة بالمدن، لما تتيحه مبدئيا هذه التدابير الأمنية من شعور المواطنين بالأمن والأمان، لافتا إلى أن إيجاد حلول لمعضلة الجريمة المتفشية لا ينبغي أن ترتكز فقط على الإجراءات الأمنية، حيث إن المطلوب هو سن تدابير اجتماعية واقتصادية تحارب التهميش والفقر، ما يحد بشكل كبير من ارتكاب الجرائم المختلفة.
وشهدت نسبة الجريمة في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية والتي سبقتها، مقارنة مع عام 2010 التي تراجعت فيها الجريمة ب2 في المائة، كما أن التقارير الأمنية سجلت بأن معدل الجريمة في المغرب يصل إلى حوالي 28 ألف جريمة شهريا، أغلبها يحدث بسبب التعاطي للخمور والمخدرات.
وتعتزم الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب، وفق مصادر إعلامية محلية، بأن تقوم ابتداء من الصيف المقبل بنشر حوالي 20 ألف كاميرا في أهم الشوارع المغربية، وأيضا في جوانب المؤسسات والمرافق الحكومية وغيرها من المنشآت، من أجل المحاولة للحد من الجرائم المتزايدة في البلاد.