هذه تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين في قضية "الفساد المالي" بمديرية التعليم بالناظور

في ضربة جديدة لمكافحة الفساد، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 25 فبراير الجاري، أحكامًا قضائية بلغت في مجموعها أكثر من 13 سنة حبسا نافذاً في حق سبعة متهمين تورطوا في قضية "الفساد المالي والتدبيري" داخل مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وقد شملت هذه الأحكام مسؤولين إداريين وتقنيين، إلى جانب عدد من المقاولين، أدانتهم المحكمة بتهم تتعلق بالارتشاء، تبديد أموال عامة، التزوير واستغلال النفوذ.
وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق كل من رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية "إ.ب" وشريكها المقاول "أ.ب"، وذلك اقتناع هيئة الحكم بتورطهما في جرائم الفساد المالي، حيث شملت هذه التهم الارتشاء، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، استغلال النفوذ، وإقصاء المتنافسين بطرق احتيالية. كما ألزمت المحكمة كل واحد منهما بأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.