أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي الشرقي الضريس٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتطويق أية ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار٬ وذلك على إثر قرار الحكومة الزيادة في أسعار بعض المواد النفطية. وقال الضريس٬ في كلمة خلال اجتماع لرؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالات وأقاليم المملكة٬ إن هذه الوضعية تتطلب "الحرص على ضمان تتبع انعكاس هذه الزيادة على أسعار المواد والخدمات٬ والتحلي باليقظة اللازمة لتطويق أية ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار والعمل على موفاة المصلحة المركزية بتقارير تحليلية وإخبارها بأية معطيات أو خلل محتمل بهذا الخصوص". وأوضح الوزير أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات "لم تعكس إلا بشكل جد نسبي الارتفاع الهام الذي عرفته الأسعار العالمية لهذه المواد التي مازالت تستفيد من الدعم بشكل كبير"٬ مبرزا في الوقت ذاته أن الحكومة "تعمل حاليا على اعتماد مقاربة جديدة ودراسة تصورات تتوخى استهدافا أمثل للفئات المستفيدة من الدعم في إطار إصلاح نظام المقاصة". وذكر الضريس٬ في هذا الإطار٬ بمضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى تفعيل الآليات التشريعية والمؤسساتية الهادفة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلكين وضبط الأسعار والتصدي لجميع الممارسات غير المشروعة وضمان استفادة الفئات المستهدفة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية. وأبرز الوزير ضرورة مواكبة الإجراءات المتخذة في مجال الدعم المخصص للمواد الأساسية والإعفاءات الجمركي بتفعيل حقيقي للقوانين المنظمة للسوق وتواجد دائم ومتواصل في الميدان٬ وذلك حتى يتسنى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال. كما أبرز الضريس خلال هذا اللقاء٬ الذي ينعقد في إطار التحضير المسبق لشهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع العطلة الصيفية٬ أهمية نهج سياسة احترازية واستباقية في مجال تتبع تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وإيلاء أهمية قصوى لمراقبة جودة وسلامة المنتوجات الغذائية خلال هذه الفترة التي تتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك. وحسب الوزير٬ فإن هذا اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني٬ والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية٬ يشكل مناسبة لدارسة الإجراءات الهادفة إلى ضمان تموين منتظم للأسواق وتوفير شروط شفافيتها بما يمكن من تحقيق حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية. كما ينعقد هذا اللقاء٬ يضيف الوزير٬ بالنظر إلى أهمية التنسيق على المستويين المركزي والمحلي ما بين جميع الإدارات والمؤسسات المتدخلة في مجال التموين والمراقبة والضبط القانوني للسوق٬ من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضمن فعالية تدخل السلطات العمومية في هذا الميدان. ويتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى عدد من الملفات من قبيل تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة٬ وتوزيع التبغ٬ ونظام تتبع الأسعار بالجملة والتقسيط٬ إضافة إلى تقييم الإجراءات المتخذة على صعيد العمالات والأقاليم من أجل تنفيذ التعليمات الواردة بالدورية المشتركة الأخيرة لوزيري الداخلية والسياحة المتعلقة بتصنيف ومراقبة مؤسسات الإيواء السياحي. *تعليق الصورة: الشرقي الضريس
