مغادرة 13.900 مغربي لإسبانيا في 3 أشهر.. تصاعد التوترات يدفع الجالية إلى الرحيل

كشفت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) أن ما مجموعه 13.900 مغربي غادروا التراب الإسباني خلال الربع الأول من سنة 2025، في رقم غير مسبوق جعل من الجنسية المغربية الأكثر مغادرة للبلاد خلال هذه الفترة، متقدمة على كولومبيا (13.500) وإسبانيا نفسها (10.300).
ورغم أن عدد المهاجرين المغاربة الوافدين إلى إسبانيا بلغ 25.900 شخصًا خلال نفس الفترة، مما يضع المغرب ضمن الثلاث جنسيات الأولى من حيث عدد الوافدين الجدد، إلا أن ارتفاع عدد المغادرين يسلط الضوء على تحول مقلق في مناخ الاستقبال والاستقرار داخل البلاد.
ويأتي هذا التحول في سياق اجتماعي وأمني محتقن، تزامن مع تصاعد التوترات في مدينة توري باتشيكو بإقليم مورسيا، والتي تحولت إلى بؤرة صراع بين شبان مغاربة وعناصر من اليمين المتطرف، إثر اعتداء موثق على مسن إسباني أثار موجة تحريض عنصري ضد المهاجرين، خصوصًا من أصول مغربية.
المدينة الفلاحية الصغيرة، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على اليد العاملة المغربية، عاشت أحداث عنف غير مسبوقة، شملت إحراق سيارات، تخريب ممتلكات، ورفع شعارات تطالب بطرد المغاربة، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى إصدار بيان تدين فيه ما وصفته ب"الخطر المزدوج": الجريمة وخطاب الكراهية.
وأرجعت عدد من وسائل الإعلام المحلية هذه التطورات إلى فشل سياسات الاندماج، وغلاء المعيشة، وتنامي مظاهر العنصرية والتمييز، خصوصًا في بعض المناطق الهشة مثل مورسيا، وهو ما يُفسّر جزئيًا دوافع مغادرة جزء من الجالية المغربية، سواء طوعًا أو تحت الضغط الاجتماعي والنفسي.
ورغم تسجيل إسبانيا لارتفاع تاريخي في عدد السكان خلال الربع الأول من السنة، بزيادة 75.865 نسمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 49.153.849 نسمة، إلا أن هذه الزيادة تعود بشكل كامل تقريبًا إلى المهاجرين الأجانب، الذين ارتفع عددهم ب95.363 شخصًا، مقابل تراجع السكان الإسبان ب19.498.
كما أظهرت الأرقام تراجع عدد المولودين بإسبانيا ب42.165 شخصًا، مما يكشف عن تحول ديمغرافي عميق في البنية السكانية للبلاد، إذ بات النمو السكاني معتمدًا بشكل أساسي على الهجرة، في ظل تقلص الزيادة الطبيعية وشيخوخة السكان.
وبلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا إلى حدود فاتح أبريل 2025 نحو 6.947.711 شخصًا، ما يمثل نسبة متزايدة في المجتمع، لكنها تواجه تحديات متزايدة في ظل خطابات الإقصاء والعنصرية وتراجع الثقة في مؤسسات الاستقبال.