تحقيقات موسعة لتعقب تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بطلبة مغاربة في الخارج

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة لتعقب تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بطلبة مغاربة يدرسون بالخارج، خاصة في فرنسا وكندا، وشبكة من مسؤولي مكاتب تدبير وداديات سكنية بمحور الرباط – الدار البيضاء.
وجاءت هذه الخطوة بعد التوصل بمعطيات تشير إلى استغلال هويات الطلبة في عمليات تبييض أموال عبر استثمارات عقارية تبدو قانونية على الورق، حيث كشفت التحريات عن وجود مستفيدين من مشاريع سكنية ضخمة بلغت قيمة حجوزاتهم المالية حوالي 700 ألف درهم، رغم تواضع وضعياتهم الاجتماعية والمالية.
وتركزت الأبحاث على علاقة هؤلاء الطلبة بأعضاء مكاتب تدبير الوداديات، مع التدقيق في التحويلات البنكية بينهم وبين عائلاتهم، ومطابقة هذه الأموال مع المخصصات المصرح بها لدى مكتب الصرف. كما تم رصد تحويلات مالية إلى حسابات وداديات باسم مستفيدين صوريين، وسط شبهات بارتباطها بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وفرض إجراءات صارمة للضبط.
وتتزامن هذه التحقيقات مع دخول دورية جديدة لمكتب الصرف حيز التنفيذ، تهدف إلى تنظيم نفقات الدراسة بالخارج وتحديد سقف الإقامة، مع تسهيلات في فتح الحسابات البنكية. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تحركات لمساءلة بعض الطلبة حول مصادر أموالهم واستثماراتهم العقارية داخل المملكة، ومدى انسجامها مع ملفاتهم الدراسية وتصاريح عملهم، إلى جانب ربطهم بموظفين ومستثمرين نافذين ساعدوا على تسريع إنجاز المشاريع وحل مكاتب الوداديات لتفادي النزاعات القانونية، في مشهد يعكس تشابك مصالح يسهّل عمليات تبييض الأموال داخل قطاعات رسمية واجتماعية.