مغاربة يلفتون أنظار "الرقابة الأجنبية" بشراء عقارات باريسية فاخرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار معلومات واردة عن أجهزة رقابية مالية فرنسية ومجموعة العمل المالي الدولية بالكاريبي "GAFIC"، الامتداد التنظيمي لمجموعة العمل المالي GAFI بالمنطقة المذكورة، مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، التي فتحت تحقيقات موسعة بشأن معطيات همت تورط رجال أعمال مغاربة في استغلال حسابات بنكية "أوفشور"، مفتوحة في دولة بمنطقة الكاريبي، تحديدا جزر "الباهاماس" بسانت لوسي، من أجل تمويل شراء عقارات فاخرة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأفادت المصادر ذاتها بكشف التحريات الأولية عن محاولة رجال الأعمال، الذين يمتلك بعضهم شركات للتدبير العقاري والصناعات الغذائية، حيث جرى تحديد هوية عدد منهم، تضليل أجهزة المراقبة المالية بالمغرب ودول أخرى، باعتبار امتلاكهم بعضهم جوازات سفر أجنبية، من خلال تحويلات مالية مشبوهة من سانت لوسي إلى فرنسا، بالاستعانة بوسطاء وخبراء ماليين وبنكيين محترفين في مجال تحويل الأصول دوليا، مؤكدة أن العقارات الباريسية التي تم رصد اقتنائها بواسطة التحويلات البنكية من حسابات "أوفشور" تركزت في المقاطعات الأولى والرابعة والسادسة والسابعة، حيث حرص المشترون على المرور عبر وكالات مرموقة في الوساطة العقارية، لغاية إبعاد الشبهات عن مسار مرور التمويلات.
وأشارت مصادر الجريدة إلى توقف مراقبي الصرف عند معطيات مهمة بخصوص ربط رجال الأعمال موضوع التدقيق علاقات قوية مع شركات أحدثوها باسم معارف وأقارب في منطقة الكاريبي، التي تعتبر إحدى أهم الجنات الضريبية في العالم، موضحة أن التدقيق في تراخيص تحويل الأموال إلى الخارج أظهر ضخ مبالغ مهمة إلى حساباتها، بطريقة قانونية، انطلاقا من المغرب، تحت غطاء اتفاقيات أعمال موقعة بين الجهة المرسلة للأموال والمستقبلة لها، همت التنقيب عن فرص استثمارية وأسواق جديدة، وإنجاز دراسات تسويقية مكلفة، ومشددة على أن قيمة المبالغ المرتفعة المحولة مقابل الخدمات المذكورة، المشكوك في إنجازها على أرض الواقع، التي اتخذت شكل عمليات أداء عن خدمات مقدمة من قبل شركات تابعة بالخارج، عززت شبهات وجود عمليات تهريب أموال منظمة.
وموازاة مع التحقيقات الجارية ظهرت خلال وقت سابق هويات مغاربة غير مصرحين لمكتب الصرف بملكية عقارات في فرنسا، ظهرت بشكل عرضي خلال عملية تدقيق فرنسية داخلية استهدفت بدرجة أولى التثبت من حالات لغسل أموال وتمويل الإرهاب بواسطة أصول عقارية فاخرة، خصوصا المنجزة من قبل رجال أعمال روس، موضوع قرارات أوربية بتجميد حساباتهم، على خلفة الحرب الروسية- الأوكرانية؛ فيما رصدت معطيات واردة عن مهام تفتيش المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش استغلال الملاك المشار إليهم وكالات عقارية من أجل تدبير نفقات الصيانة وأداء الفواتير بشكل سنوي، دون استغلال عقاراتهم في أنشطة استثمارية أو ربحية، إذ ظلت مجمدة على مدى سنوات، ما أثار شكوك المفتشين.
وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي مكتب الصرف جهودهم مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وهيئة المعلومات المالية، في سياق التثبت من صحة معلومات بخصوص استغلال شركات "أوفشور" في عمليات استيراد جرى تضخيم قيمتها المالية للتمكن من تهريب مبالغ مهمة من المغرب، في شكل مبادلات تجارية صورية، مردفة بأن التحقيقات الجارية امتدت إلى البحث في ارتباطات رجال أعمال مغاربة حددت هويتهم بأنشطة غير مشروعة، والتأكد من استغلال التحويلات المالية إلى الخارج في عمليات تبييض أموال منظمة.