الديموقراطية بالمغرب بين الجهوية والهوية الأمازيغية.. عنوان ندة علمية بمدريد

في إطار الأنشطة التي سطرتها لجنة الريف للتنسيق بمدريد لهذه السنة تخليدا للذكرى الخمسينية لرحيل القائد الأممي "عبد الكريم الخطابي"، نظمت يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم وبتعاون مع "المعهد الجامعي الأورومتوسطي" التابع لجامعة لاكومبلوتينسي بمدريد ندوة علمية تحت عنوان : "الديموقراطية بالمغرب بين الجهوية والهوية الأمازيغية". الندوة الأولى من نوعها في إحدى أكبر الجامعات بمدريد و كانت من تأطير أساتذة وباحثين مختصين. بينما كان التسيير للأستاذ خوان إغناسيو كاستيين مائيسترو وهو أستاذ علم الإجتماع بنفس الجامعة.
بعد كلمة الترحيب والشكر لكل المشاركين، الكلمة التي ألقتها الأستاذة الباحثة "ماريا رودريكيز" كممثلة للمعهد، تدخل الدكتور ميمون الشرقي الأستاذ المختص والخبير في القانون الدولي، الذي إستهل مداخلته بوضع تشريح مختصر لواقع الديموقراطية وواقع القضية الأمازيغة بالمغرب. الدكتور قسم واقع القضية الأمازيغة بالمغرب إلى ثلاثة مراحل مهمة: المرحلة الأولى: التي تمتد قبل عهد الحماية، وهي الفترة التي إمتازت بما يسمى ببلاد المخزن وبلاد السيبا. وذكر الأستاذ المحاضر بأن في هذه الفترة العديد من القبائل الأمازيغية كانت تتعامل بمثابة جمهوريات صغيرة حيث أن الديموقراطية كانت تمارس بصفة مباشرة. الأوطونوميا لدى القبائل كانت جد واسعة، حيث أن شيوخ القبائل كانوا يتشاورون مع ملاكي الأراضي لإتخاذ القرارات، غير أن السلطان لن يكن يتمتع بالكثير من الصلاحيات وذلك حسب تعبير الدكتور. وفي نفس السياق قال الدكتور ميمون الشرقي بأن الهوية الأمازيغية والهوية الإسلامية في هذه الفترة كانتا تتمتعان بمكانة جد مهمة و ذلك للتصدي للقوات الإسبانية و الفرنسية. المرحلة الثانية: تتزامن مع فترة الحماية، التي تميزت بنوعين مختلفين من الديموقراطية، حيث أن فرنسا قامت بنقل سياستها الداخلية إلى المناطق المغربية الخاضعة لسلطتها وحدث نفس الشئ بالنسبة للمناطق الخاضعة للحماية الإسبانية. المرحلة الثالثة: تتزامن وفترة مغرب بعد الإستقلال، حيث ذكر الأستاذ المحاضر بأن الإستقلال السياسي للمغرب قد بني على نوع من التناقضات، حيث أن الدولة الحديثة العهد تمكنت من الإنفصال والإبتعاد عن القبائل والجمهوريات الفدرالية التي تبلورت في المغرب قبل الحماية، مما أدى إلى وضع حد نهائي للديموقراطية التشاركية التي كانت تتمتع بها كل القبائل الأمازيغية المغربية.
المرحلة إمتازت كذلك حسب الدكتور ميمون الشرقي بسياسة التعريب الممنهجة والتي جعلت اللغة الأمازيغية تفقد سيادتها بالبلاد من جهة ومن جهة أخرى ظهور معركة التقسيم الجهوي التي مازالت تراوح أفق تحقيقها. في الأخير إنتقد الدكتور ميمون الشرقي تأخر تفعيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية وتنزيل التطبيق الفعلي لدستور 2011 . وكما أكد على أنه لا ديموقراطية ولا هوية أمازيغية بدون حكم أوطونمي للمغرب، ولا ديموقرطية ولا أوطونميا بدون هوية أمازيغية بالمغرب.
بعد ذلك جاء دور السيد رشيد رخا، الرئيس المنتدب لدى التجمع العالمي الأمازيغي، حيث أشار في مداخلته إلى تنصيب لجنة الإنصاف والمصالحة في عهد الملك محمد السادس، معتبرا إنشاء هذا النوع من اللجن مرتبطا بالبلدان التي تعترف بإرتكابها لجرائم ومجازر دموية وتعنيف ضد المدنيين. مستدلا بدولة جنوب إفريقيا التي نهجت نفس السياسة لإنصاف السكان السود مما سمح لهم بالوصول إلى الحكم. الأستاذ رخا رشيد أشار إلى أن النصيب الأكثر من السكان اللذين عانوا من الإقصاء والعنف خلال فترة حكم الحسن الثاني هم الأمازيغ، مستحضرا في نفس الوقت القمع الذي تعرض له سكان الريف في سنوات 58 و 59، و معاقبة سكان الجنوب الشرقي بقيادة *عدي أبيهي*، دون أن ننسى ضحايا القمع سنة 1973 التي كانت جل قيادتها من الأمازيغ كما جاء في مداخلة المحاضر، مضيفا بأن الدولة المغربية تحكم بنظام ديكتاتوري مضاعف حيث أنها تنقل كل ما هو سئ من فرنسا وفي نفس الوقت تنقل كل ماهو سئ من الشرق الأوسط. منتقدا في الأخير التقسيم الجهوي الذي قامت به لجنة عمر عزيمان والذي ركز على الشق الجغرافي عوضا عن الشق السوسيو إقتصادي و الإجتماعي. كما أشار رشيد رخا في مداخلته إلى أن التقسيم الجهوي الجديد لم يراعي بتاتا المميزات الثقافية للمناطق. كما إستنكر كذلك سياسة التعريب الثانية التي تنهجها الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية وحلفائها.
الأستاذة أمينة أبن الشيخ مديرة "جريدة العالم الأمازيغي" وفي تدخلها إستحضرت الواقع والإنجازات التي تحققت في مجال القضية الأمازيغية، حيث تم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إدخال الأمازيغية إلى التعليم وإن كان بشكل باهت منذ سنة 2003، ثم إنطلاق التلفزة الأمازيغية سنة 2008 وكذا ترسيم الأمازيغية بالمغرب جاء كنتيجة لمسيرة طويلة من النضالات واللقاءات التحسيسية التي قادها مناضلوا الحركة الأمازيغية بالمغرب. مشيرة في نفس السياق أن العديد من الأحزاب السياسية المغربية مثل حزب الإستقلال وحزب العدالة و التنمية وقفوا ضد ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور الجديد. وحسب قول الأستاذة أمينة إبن الشيخ فإنه رغم الصبغة الرسمية التي منحت للغة الأمازيغية بالمغرب إلا إنها مازالت تعاني من صعوبات كثيرة تمنعها للسير نحو إنصافها، مذكرة في هذا الخصوص تأخر وتجميد ولوج اللغة الأمازيغية إلى التعليم بكل أسلاكه، وتوقيف عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي لم ينجز أي عمل يذكر منذ التعديل الدستوري، وكذلك ضعف برامج القناة الثامنة المعنية بالأمازيغية. كل هذه المعيقات راجعة في المقام الأول إلى وجود تيارين سياسيين بالمغرب، التيار الأول يساري بإديولوجية قومية عربية بعثية و تيار ثاني ذو إديولوجية إسلامية عروبية معادية للأمازيغية تضيف الأستاذة المحاضرة. وختمت الأستاذة أمينة أبن الشيخ مداخلتها بالقول بأن الأمازيغية تم إقصاءها بأدوات سياسية وبالتالي يجب النهوض بها بنفس الوسائل والأليات.
كلمة الناشط في مجال حقوق الإنسان السيد رضوان أسويق الذي إستهل تدخله بالتضامن مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب و كذا تضامنه مع الأستاذ أحمد عصيد الذي سبق و أن تعرض للكثير من التهديدات من طرف الحركة السلفية. ثم إنصبت على معالجة تاريج و مميزات الريف. حيث قسم الإقليم إلى منطقتين: الناطقة بالأمازيغية و الغير ناطقة أي منطقة جبالة غير أن هذا لا يعني عدم إنتماء هذه المنطقة للهوية الأمازيغية ، معتبرا منطقة جبالة من المناطق التي عانت ويلات التعريب المطلق حسب تعبير المحاظر. و في الأخير دعا في كلمته إلى توحيد الصفوف لتكوين جبهة واحدة قصد تحقيق الديموقراطية بالمغرب.
بعد الإستماع لعروض الأساتذة المحاضرين تم فتح باب النقاش مع الحاضرين الذين تفضلوا بتساؤلاتهم التي أغنت النقاش أكثر.
وفي الأخير تدخل سعيد الفاريسي عضو لجنة الريف للتنسيق بمدريد لتقديم الشكر للحضور وللمعهد الأورومتوسطي على مساهمته وإسدال الستار على هذه الندوة الهامة.