أمغار يسجل تحفظ الفريق الاتحادي على برامج المخطط الأخضر بالريف

قال عبد الحق أمغار أن "وتيرة المخطط الفلاحي الجهوي بالحسيمة (المندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر)، عرف إنجاز 13 مشروعا استفاد منها لحد الساعة حوالي 8000 فلاح صغير بغلاف مالي قدره 432.164 مليون درهم أي 35% من مجموع الاستثمارات المحققة على صعيد الجهة، وذلك حسب المعطيات الرسمية التي كشفتها لنا الوزارة الوصية"، وأضاف أمغار في سياق جواب الوزير عن سؤاله حول تحسيس الفلاحين الصغار ببرامج مخطط المغرب الأخضر بإقليم الحسيمة أن "وتيرة تحسيس الفلاحين بأهمية برامج هذا المخطط تسجل عدة معيقات تجعل من الصعب على الفلاحين إدراك مضامينه والاستفادة منه، مما يؤشر على ضرورة بحث قنوات تعبوية أخرى لضمان النجاعة الكاملة للبرنامج وبالتالي ضمان استفادة الإقليم بشكل كامل من البرنامج".
وكان البرلماني عبد الحق أمغار قد ساءل وزير الفلاحة والصيد البحري حول "تحسيس الفلاحين الصغار بالحسيمة ببرامج المخطط الأخضر واستفادتهم من البرامج التي قررتها الحكومة في هذا المجال"، حيث كشف جواب وزير الفلاحة عن أن المخطط الفلاحي الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات كلف غلافا ماليا 5.18 مليار درهم موزعة على 91 مشروعا ضمنها 13 مخصصا لإقليم الحسيمة أي 31% من المشاريع المقررة على مستوى الجهة وذلك باستثمار مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم. وتهم هذه المشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي الرئيسية بالإقليم كاللوز والزيتون والتين والصبار على مساحة تناهز 26.000 هكتار إضافة إلى مشاريع في التجهيزات الهيدروفلاحية.
هذا وقد سجل الاتحاديون تحفظهم على نوعية ووتيرة إنجاز برامج المخطط الفلاحي بالريف خاصة افتقاده للعدالة المجالية ، حيث كشف أمغار على سبيل المقارنة عن " استفادة إقليم ورزازات وحده من 29 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 907.65 مليون درهما، في حين استفادت جهة مراكش تانسيفت الحور من 141 مشروعا بقيمة تقدر ب 10.04 مليار درهما، واستفاد إقليم بركان لوحده من استثمار بلغت قيمته 1.37 مليار درهما، أما جهة طنجة تطوان فقد تفوقت أيضا على جهتنا في الغلاف الإجمالي المخصص لمخططها الجهوي والذي بلغ 8.2 مليار درهما"، وهو ما يكشف حسب أمغار عن "نوع من اللامبالاة اتجاه الريف الذي عرف سنينا من التهميش يستدعي معه معاملة خاصة لرتق سنوات التهميش حتى يتسنى لنا الالتحاق بباقي ربوع المملكة".
وحول تحسيس الفلاحين الصغار والتواصل معهم حول البرنامج، قال أخنوش أنه "تم إنجاز عدة أنشطة عبر مختلف القنوات كاجتماعات مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، التي خصصت جدول أعمالها للقطاع الفلاحي واجتماعات الغرفة الجهوية للفلاحة وأيام دراسية وتحسيسية موضوعاتية وتكوينات وجولات دراسية"، في حين علق أمغار على ذلك " رغم كل هذا، فإن تحسيس الفلاحين خاصة الصغار منهم والتواصل المباشر معهم يظل محدودا جدا إن لم يكن منعدما، وينحصر فقط في الغرفة الفلاحية والجهة والعمالة وغيرها من السلطات ذات العلاقة"، حيث يؤكد العديد من الفلاحين جهلهم بمضامين المخطط الأخضر وبرامجه، مضيفا أن "المخطط الفلاحي الجهوي ينتهي في سنة 2020 ولازلنا لحد الساعة لن نصل ولو لتحقيق نصف الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي خاصة فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني إذ لازلنا نستورد تقريبا كل شيء من باقي الجهات وأحيانا نستورد حتى من أوربا، بل ولم لا يتم تجريب زراعات بديلة من قبيل الفستق (pistaches) وتوسيع زراعة العرعار والكاجو (noix de cajo). وما سبق يدفعنا إلى القول بضرورة مراجعة هذا المخطط الفلاحي الجهوي عبر اعتماد المقاربة التشاركية والاتصال المباشر بالفلاحين الصغار والمتوسطين، ومحاولة البحث عن مداخل أخرى لتقوية النهوض الفلاحي بجهتنا، وذلك من خلال استغلال حشد جهود كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين بالقطاع وإشراكهم إشراكا فعليا وذلك من أجل استدراك وتصحيح مكامن الخلل في المخطط".
ويذكر أن الفلاح الصغير بالريف يشتكي من غياب دعم الدولة أو قلته فيما يخص الأعلاف والبذور وكذا ارتفاع تكلفتها، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على النهوض بالإنتاج الحيواني والنباتي بالريف، ما يرفع من تكلفة المعيشة بالنسبة للساكنة إلى مستويات قياسية ما فتئت تلتهب أسعارها مقارنة بباقي جهات المملكة.