الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش ينظم يوما دراسيا حول مشروع إصلاح صناديق التقاعد

في إطار الأنشطة النقابية التي دأب الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدرويش على تنظيمها ، انعقد يوم دراسي ولقاء تواصلي بمقر الاتحاد بالناظور يوم الأحد 06 يوليوز 2014 حول موضوع اصلاح صناديق التقاعد حضرته مختلف القطاعات النقابية التابعة للوظيفة العمومية والمؤسسات الشبه العمومية والجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهي:
- التعليم
- الصحة العمومية
- الداخلية
- الجماعات المحلية
- التكوين المهني
- التجهيز والنقل
- الشبيبة والرياضة
- مارسا ماروك
- الوكالة الوطنية للموانئ
- الغرف المهنية
- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
- التعاون الوطني
- الوكالة الحضرية
-
وقد تم تأطيرهذا اللقاء التواصلي من طرف الاخوين عبد الواحد بودهن عضو اللجنة الإدارية للاتحاد والأخ فريد لقزع الكاتب الاقليمي للجماعات المحلية والتي كان مسيرها الأخ الحساني محمد ومقررها الأخ رضوان الخيار .
محور هذا اليوم الدراسي هو مشروع إصلاح صناديق التقاعد أية افاق وأية انعكاسات على الطبقة العاملة؟
تناول الأخ بودهن في عرض مسهب تفاصيل الوضعية الحالية لصناديق التقاعد والأسباب الحقيقية التي أدت الى احتمال نضوب مدخرات صناديق التقاعد مستقبلا كما تزعم الحكومة ،وأكد في هذا الاطار على مسؤولية الحكومات المغربية المتعاقبة على هذه الوضعية وعدم مسؤولية الأجراء لا من قريب أو من بعيد في هذه الأزمة حيث يتم اقتطاع مساهمات العمال والموظفين بشكل منتظم من رواتبهم الشهرية .
وأشار إلى أن الدولة المغربية تسببت في استفحال عجز الصناديق من خلال تهربها لطيلة أربعين سنة من دفع مساهماتها ومتأخراتها لفائدة هذه الصناديق وتساءل الأخ بودهن عن مصير مدخرات الطبقة العاملة وفوائدها التي تم توظيفها واستثمارها من قبل صندوق الإيداع والتدبير.
وأضاف بأن الاتحاد المغربي للشغل لطالما حذر من الوصول الى الحالة الراهنة ونادى في غير ما مرة بضرورة الانكباب على هذه المشكلة وتوسيع قاعدة المنخرطين والمساهمين في صناديق التقاعد.
أما الأخ فريد لقزع فقد تناول من جانبه مجموعة من الارقام التي تؤكد مسؤولية الدولة المغربية في تعميق أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من خلال التغاضي عن مساهمتها المادية وكذا بتغطية عجز نضام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية الذي يعتبر خرقا سافرا للمادة 12 .
وأكد أن المحفظة المالية للصندوق المغربي للتقاعد تفوق 85 مليار درهم وتعتبر ثاني مستثمر بالمملكة ، واستغرب الاخ فريد هذا الخطاب المهول لمشكلة الصندوق واعتبر أنه خطاب للاستهلاك والتعويم لإهمال مطالب أخرى أكثر الحاحا في الوضعية الراهنة من الحقوق والمكتسبات التي يجب الدفاع عنها.
وأبرز المتدخلان موقف الاتحاد المغربي للشغل الواضح في هذه القضية والذي ينبني على النقط التالية:
- رفض سيناريو الاصلاح الانفرادي والأحادي الذي تقترحه الحكومة من خلال الثالوث
المرفوض ( زيادة الاقتطاعات – الرفع من سن التقاعد- تخفيض نسبة احتساب المعاش)
- توسيع قاعدة المنخرطين لضمان استمرارية نظام التوزيع والتضامن بين الأجيال .
- مساءلة جميع المسؤولين المتسببين في هذه الاختلالات المالية و التدقيق في مصير الأموال المنهوبة.
- طرح مشروع الاصلاح بٍرؤية اصلاحية عميقة وشمولية وتشاركية وعدم تحميل الموظفين مزيدها من الاعباء التي لايد لهم فيها .
وفي الأخير أشرف المسير الأخ الحساني محمد على تأطير مختلف المداخلات التي تقدم بها الإخوة الحاضرون كما قدموا جملة من الاقتراحات تمثل معظمها في ضرورة الوحدة واليقظة والتعبئة للتصدي للمشروع الخطير الذي تقترحه الحكومة والذي يهدف الى الاجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة بما في ذلك الاستعداد للدخول في أشكال نضالية أكثر تصعييدا و في الأخير تم صياغة بيان ختامي و كدا تشكيل لجنة تتكون من ممثلين من كل قطاعات الوظيفة العمومية و الشبه العمومية و الجماعات المحلية يكون دورها التتبع و التعبئة.
بيان
اعتبارا لسن سياسات حكومية لا شعبية والمتمثلة في عدم احترام الحريات الجماعية والفردية ومنها الحرية النقابية وتغييب الشراكة الاجتماعية وضرب مبدأ الحوار الاجتماعي عرض الحائط. ونظرا للتدخل الاحادي الانفرادي لما يسمى " إصلاح صناديق التقاعد "في اتجاه « عمل أكثر مساهمة أكثر، وتقاعد أقل ».
فان لجنة التنسيق المنبثقة عن المجلس النقابي لقطاعات الوظيفية العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الشبه العمومية لإقليمي الناظور والدريوش المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم الأحد 06 يوليوز 2014
تعبر عن استيائها و احتجاجها وتطالب في نفس الأن ب :
1- الابقاء على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد.
2- الرفض الكامل للمنطق الاحادي و الاقصائي في التعامل مع ملفات التقاعد، (الصندوق المغربي للتقاعد- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مثالا.)
3- المطالبة باحترام منهجية الشراكة الاجتماعية والتشاور في ملفات وازنة مثل التقاعد.
4- تنظيم خطوات نضالية جهوية تحفظ للموظفات والموظفون كرامتهم من قبيل ( مسيرة ، وقفات احتجاجية ، اعتصامات امام مقر العمالة ....).