شلل تام و جمود في هياكل كتابة الضبط بسبب الإضراب العام في محاكم الناظور

تعتبر كتابة الضبط المحرك الأساسي و الدينامو الجوهري لسير إجراءات التقاضي بمختلف محاكم المملكة ، و لذلك لا يمكن تصور أي إصلاح جوهري للمنظومة القضائية دون المعالجة الشاملة للملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط
و في هذا الإطار دعت الهيئات النقابية بقطاع العدل إلى تنظيم سلسلة من الإضرابات التصعيدية تنديدا بسياسة التسويف و التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية . و في هذا السياق تخوض النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة و ذلك أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس المصادف ل 15 و 16 و 17 دجنبر الجاري . كما دعت النقابة الدمقراطية للشغل عبر نقابتها العدلية الوطنية إلى مسايرة النهج التصعيدي و الإنضمام إلى الإضراب الشامل في قطاع العدل بتحديدها يومي الأربعاء و الخميس 16 و 17 دجنبر الجاري كإضراب وطني في جل محاكم المملكة ، و هو نفس السيناريو الذي سارت عليه الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للإتحاد الوطني للشغل بدعوتها إلى الإلتحاق بباقي المكونات النقابية الأخرى لتصبح محاكم المملكة يومي الأربعاء و الخميس 16 و 17 دجنبر شبه مشلولة ، و هياكلها جامدة و خالية نهائيا من العنصر البشري . و بإجماع هذه الأطياف و الألوان النقابية على خوض هذ ا الإجماع التصعيدي حول الإضراب العام في قطاع العدل ستكون المسؤولية الإدارية ملقاة على كبار المسؤولين و رؤساء المصالح للسهر على سير إجراءات التقاضي حفاضا على مصالح المواطنين ، بدءًا بالإستقبالات ، مرورا بحضور جلسات الأحكام ، و استخلاص مستحقات الصندوق ، أما التدوين و التسجيل و تصفية الجلسات فستبقى مكدسة على رفوف المكاتب إلى غاية إلتحاق كتاب الضبط بعملهم . و للإشارة فإن نقابتين سبق لهما أن خاضتا إضرابا إنذاريا و مفتوحا يومي الأربعاء و الخميس 10 و 09 دجنبر الجاري في ذروة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، و هي الكونفدرالية الدموقراطية للشغل و الإتحاد الوطني للشغل
و تجتمع أغلبية النقابات المضربة على حد أدنى و مشترك حول الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط التي يطالها الإهمال و التماطل و التسويف ، معتبرة أن أي إصلاح للقصاء لا يمكن أن تتوفر له سبل النجاح إلا عبر إصلاح و هيكلة جهاز كتابة الضبط وفق منهجية حديثة و متطورة يضمن إستقلالها ، و يجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات التي يمليها الإنفتاح و العولمة عبر الإصلاح القانوني لها ، و تحسين الأوضاع المادية و الإجتماعية و المهنية للعاملين بالقطاع بما يخدم سير العدالة و الإرتقاء بمستوى الخدمات القضائية
كما تطالب هذه النقابات الوزارة الوصية بالوفاء بإلتزاماتها السابقة و التحذير من محاولة تقزيم مشروع الإصلاح القضائي . و ترجع النقابات المضربة قرارات إضرابها كذلك إلى غياب أجوبة واضحة حول أمهات المشاكل المفصلة بالملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط ، وهو كرد فعل أيضا على التطورات التي يعرفها إصلاح القضاء و النتائج التي أسفر عنها الحوار الإجتماعي و كتجسيد للحجم الحقيقي لتذمر موظفي قطاع العدل من منهجية تعامل الوزارة الوصية مع ملفهم المطلبي العادل و المشروع ، و أشارت هذه النقابات إلى أن هذا الإضراب ما هو إلا خطوة أولية في برنامج تصعيدي يروم الوزارة الوصية للوفاء بإلتزاماتها الموعودة
و إلتزمت هذه النقابات مع مناضليها بمختلف محاكم المملكة بتنظيم وقفات إحتجاجية و رفع شعارات و لافتات معبرة