الفنان "ريفينوكس": فعاليات جمعوية وحقوقية بالناظور تؤسس لجنة لمتابعة الملف وتزور عائلته

انعقد مساء يوم الجمعة 27 مارس 2015، بمقر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، اجتماعاً ضمّ فعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية، وهو الاجتماع الذي يأتي كمبادرة –وفق أحد المتدخلين- في ظل "تراجيديا الأحداث المأساوية" التي جعلت العديد من الأسئلة تُطرح أمام الغموض الذي يلف "وفاة" الشاب الحسين بلكَليش.
من جهة أخرى، طالبت من جديد المداخلات المقدّمة خلال ذات الإجتماع بتسريع وتيرة التحقيق وكشف الحقيقة المحيطة بالوفاة الغامضة ل "ريفينوكس" من خلال نتائج التشريح الطبي وتحليل الحمض النووي والبحث القضائي. إضافة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوضح الملابسات المتعلقة بهذه الواقعة، لاسيما في ظل غياب بحث قبلي منذ الإعلان عن اختفائه المفاجئ، رغم النداءات المقدّمة في هذا الإطار.
إلى ذلك، فقد تم خلال نفس الإجتماع، تشكيل لجنة لمتابعة ملف الحسين بلكَليش حددت مهامها في تتبع هذه القضية وإصدار بلاغ للرأي العام والتواصل مع عائلة الملقب قيد حياته ب "ريفينوكس". إضافة إلى التنسيق والتتبع في ظل غياب معطيات رسمية ومؤكدة، حيث ستعمل اللجنة المشكلة من 6 أعضاء على تسريع وتعميق البحث الجدي لكشف الظروف الكاملة والملابسات المحيطة بالوفاة الغامضة لمغني "الراب" ذو 22 من عمره. فضلاً عن تنظيم زيارة جماعية للعائلة لتعزيتها ومواساتها ولتقديم الدعم المعنوي والنفسي، والتي تقرّرت أن تكون يوم الأحد 29 مارس الجاري على الساعة الثانية زوالاً إلى منزلها الكائن بجعدار، وخطوات أخرى ستقوم بها، وهو ما تضمنه البيان رقم واحد الصادر عن ذات اللجنة -الذي توصلنا بنسخة منه-، ثم تقديم ملتمسات ومراسلات للهيئات والمنظمات الحقوقية من أجل التدخل وتبني الملف لدى السلطات لتسريع التحقيقات في أقرب الآجال، والمطالبة بتعميق البحث الجدي في القضية بعد أن تم تسجيل الغموض والبطء في فك لغز هاته الوفاة.
وعلاقة بتطورات الملف المذكور، أفاد مصدر قريب من عملية البحث أن هناك مؤشرات مؤكدة حول كون هذا الفعل كان من وراءه فاعل ولم تكن وفاته عادية، وهو ما تؤكده طعنة على مستوى العنق وفق إفادة توصلنا بها دون أن تتأكد أية معطيات رسمية لحد الآن تخص الوفاة الغامضة للحسين بلكليش، رغم ما يتم تداوله على نطاق واسع، وهي الحادثة التي أصبحت تستأثر بمتابعة الرأي العام دون أن يسجل أي تقدم في البحث لحد الساعة، وهو ما فسح المجال لتأويلات وسيناريوهات متعددة.
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد اعتبرت الأمر يتناقض وحق الفرد في الحياة، وطالبت هي الأخرة بتعميق البحث الجدي.