ثلاث سنوات نافذة في حق شكيب الخياري

تلا القاضي حسين جابر، في تمام الخامسة والنصف من بعد زوال يومه الأربعاء 24 يونيو 2009، بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، منطوق حكم يدين رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 753.930 درهما مع الإجبار في سنة واحدة حبسا وتحميل الصائر في الأدنى.
وقد اعتبرت هيئة دفاع الحقوقي شكيب الخياري العقوبة المنطوق بها بحكم مؤاخذة موكلها بإهانة هيئات منظمة ومخالفة قوانين الصرف بالمخيفة، وذلك على حدّ تعبير المحامين طارق السباعي ومنير بلخضر وفاطمة غيشا، الذين حضروا الجلسة واعتبروا القرار مرضيا لمطالب النيابة العامة وإدارة الجمارك وفق ما هو مُتضمّن في محاضر الشرطة القضائية التي نفى محتواها شكيب لخياري بحكم أنّه لم يطّلع على فحواها.
أسرة الخياري اتخذت الحكم بصدر رحب إيمانا بأنّ التضامن الدولي تجاه ملف شكيب الخياري هو حكم بالبراءة لم تستصدره المحاكم، وحسب تعبير أخيه أمين، فالأمل معقود على محكمة الاستئناف لتصحيح الخطأ الكبير الذي وقع فيه الملف ابتدائيا، لأنّ هذا الجزاء لا يستحقّه شكيب الخياري الذي حاول فضح بعض مظاهر لفساد لصالح وطنه.
طارق السباعي المحامي، لم يجد من تعليق على الحكم سوى أن يقول : "مَا أنزل الله به من سلطان" قبل أن يدعو كافة الحقوقيين بالمغرب والعالم إلى مساندة الخياري والعمل على استصدار قوانين كونية وقطرية تحمي فاضحي الفساد من أي متابعة كيفما كان طرفها