النيابة العامة تطالب بإنزال أقصى العقوبة على صاحب مخزن السلع امزورن‎

طالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا إدانة تاجر صاحب مخزب امزرون متابع من أجل "استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم (داعش)" بأقصى عقوبة سجنية.
كما التمس ممثل النيابة العامة مؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوب إليه، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة بدون سند قانوني.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن "المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية بالعراق والشام) "داعش"، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم".
و من جانب اخر كانت عائلة المتهم قد نفت خلال حديثها مع جريدة وطنية ان يكون ابنها قد مول او يمول اي انشطة ارهابية مؤكدة على برائته من كل التهم الموجهة اليه معتبرة ذلك مجرد مؤامرة لفقت له من قبل خصومه خصوصا وانهكان معروفا بانشطته الخيرية بمدينة فاس