عبد القادر سلامة.. هل هناك لوبي أراد القضاء عليه سياسيا وهل لصراعه على رئاسة الجهة دخل لما يحدث الأن؟

هناك الكثير من الأمور في عالم السياسية تحدث يصعب فهمها، وتحتاج للكثير من التحليلات وربط الوقائع والأحداث واحدة مع الأخرى، ووضع كل طرف في جهته على رقعة الشطرنج الشاسعة حتى يتم، فك بعض من شيفرات حركة كل لاعب من اللاعبين.
وهذا ما يجب فعله اليوم لفهم القرارات التي طالت بالخصوص القيادي في حزب الحمام وإبن منطقة الناظور عبد القادر سلامة، الذي تم إدانته من طرف المحكمة بتهمة الفساد الإنتخابي وبعدها مباشرة قرر المجلس الدستوري تجريده من عضوية مجلس المستشارين الذي كان يشغل فيه النائب الرابع، فماذا حدث لعبد القادر سلامة؟ وهل كان هناك لوبي أراد القضاء عليه سياسيا؟ وهل لصراعه وتصريحاته إبان إنتخابات رئيس الجهة دخل بكل هذا؟
عبد القادر سلام رئيس الجهة قبل المعركة الإنتخابية؟
قبل أسابيع من إنتخابات 4 شتنبر 2015، راج بقوة إسم عبد القادر سلامة، كونه أحد المرشحين للظفر بأول رئاسة الجهة في نسختها الجديدة، ورافق ذلك العديد من الجلسات في الكواليس والإعداد لذلك، وصلت حد الإتفاق مع حزب الأصالة والمعاصرة الإكتفاء برئاسة جهة طنجة الحسيمة تطوان وبدعم من الأحرار، على أساس أن يقوم حزب الجرار بدعم سلامة في الجهة الشرقية لظفر بالرئاسة، لكن هذا لم يحدث فبعد أن تمكن البام من كسب عدد كبير من المقاعد في إنتخابات الجهوية بالجهة الشرقية، "كبرات كرشو" على حد المثل الشعبي، وتشبث بعيوي برئاسة الجهة، ما أدخل سلامة في صراع مباشرة مع الأصالة والمعاصرة، ليحتد بقوة هذا الصراع أثناء إنتخابات الرئيس، والتي طعن بها عبد القادر سلامة لدى المحكمة الإدارية، ليتحول الصراع ما بين سلامة وبعيوي لصراع ما بين سلام وحيدا دون دعم حزبه مع صقور البام، لتكون بداية الحكاية والحرب.
لوبي ضد عبد القادر سلامة
كان واضحا منذ البداية أن هناك لوبي لم يتضح إنتمائه يريد محاربة سلامة، خلال الإنتخابات، ففي مجلس الجهة وبعدما تلقى وعود الأعضاء بالتصويت له، تم "غدره" في أخر المحطة، ليعود من باب مجلس المستشارين لفرض إسمه سياسيا من جديد، معطيا رسالة أن سلامة لا يمكنه الموت بسهولة ومستسلما لمن أرادوا خندقته، لكن مباشرة بعد تحقيقه لهذا النصر، أصدرت لجنة تتبع الإنتخابات بلاغا لها، يضم إسم عبد القادر سلام كأحد المتهمين بالفساد الإنتخابي، ليتم نقل الملف إلى المحاكم، ورغم أن محكمة الإستئناف أسقطت عن المستشار البرلماني تهمة إستعمال المال، وأدانته بتهمة نية إستعماله فقط، ورغم إنتظار ما ستحكم به محكمة النقض والإبرام، تم تجريد سلامة من العضوية من طرف المجلس الدستوري.
للختام
هل كل هذا أتى صدفة أم أن هذه الأحداث لها علاقة ما وشيء يجمعها، وأن هناك لوبي أراد أن يتقاعد سلامة عبد القادر سياسيا وينتهي مشواره بهذا الشكل؟، هنا نطرح هذا السؤال ليس دفاعا عن أي طرف بل هو مجرد تساؤل لفهم ما يحدث، والقضاء هو الوحيد من له الكلمة الأخيرة في مثل هكذا ملف، وكما قال هو يوما فهو يثق بالقضاء المغربي.