صار من شبه المؤكد حسب قيادي في حزب الاستقلال بوجدة، بعد تأشير الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، في لقاء جمعهما، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على تزكية تحالفهما بوجدة، أن تسند عمادة وجدة للبرلماني الاستقلالي عمر حجيرة لولاية ثانية، مقابل إسناد رئاسة مجلس الجهة الشرقية للبرلماني البامي عبد النبي بعيوي. وتبوأ حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى بمدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية بحصوله على 30 مقعدا من أصل 65 مقعدا عدد مقاعد الجماعة بمجموع 23354 صوتا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب 28 مقعدا (22224 صوتا) ثم حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب 07 مقاعد (5042 صوتا)، وهو ما يعني أن تحالف الجرار والميزان سيمنحه أغلبية مريحة ب 37 مقعدا، مقابل 28 مقعدا لحزب المصباح الذي سيضطر إلى التموقع لوحده في المعارضة. وفيما يخص النتائج النهائية لانتخابات الجهة الشرقية الخاصة بمجلس الجهة الشرقية، فقد حصل حزب الاصالة والمعاصرة على 16 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب09 مقاعد، وحزب الاستقلال 09 مقاعد، والحركة الشعبية ب05 مقاعد، ثم التجمع الوطني للأحرار ب04 مقاعد، فالاتحاد الاشتراكي ب04 مقاعد، ومقعدين اثنين لكلّ من حزبي الاتحاد الدستوري والعهد الديموقراطي، وهو الوضع الذي سيمنح تحالف المعارضة من كسب أغلبية مطلقة بأكثر من 31 مقعدا من أصل 51 مقعدا عدد مقاعد مجلس الجهة الشرقية. قياديون من حزب المصباح بوجدة صرحوا أن المواطنين عبروا بكل صراحة وشجاعة بمنحهم ثقتهم لمناضلي حزب العدالة والتنمية بوجدة الذين حصلوا على أصوات نظيفة وعاقبوا رئيس المجلس الاستقلالي، فيما يعرف الجميع كيف تمكن الحزب الآخر من الحصول على 30 مقعدا، متسائلين من له الحق في تسيير هذه المدينة. مسؤول من العدالة والتنمية نفى الإشاعات التي تم ترويجها من كون حزب المصباح عرض على حجيرة الرئاسة وأربع نيابات لضمان تحالف ضد حزب الجرار، مشيرا إلى أنهم لم يباشروا تفاوضا معه ولم تكن هناك إلا مجرد اتصالات به أرجأ الجواب عنها حتى أخذ رأي وموافقة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال. من جهته، صرح حجيرة، بعد أن تناسلت إشاعات بشأن رحيل بعض مستشاري حزب الاستقلال بلائحة الميزان عشية انتخابات 4 شتنبر، أن المستشارين السبعة اجتمعوا تحت رئاسة مفتشية حزب الاستقلال عشية انتخابات 4 شتنبر وعقدوا اجتماعا تنظيميا عقب الإعلان عن النتائج النهائية وأقسموا فرادى على القرآن الكريم على أساس الالتزام الجماعي بما تقرره الهيئات التنظيمية للحزب في رسم تحالفاتها، مضيفا بأنه لا يمكن بحال من الأحوال القبول برحيل أي واحد منهم وأن مبدأ الالتزام هو الذي يحدد مسيرة تكوين مكتب جماعة وجدة. ومن المتوقع، حسب المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أن يكون كلّ من عبدالله الهامل وكيل لائحة المصباح عمر حجيرة وكيل لائحة الميزان الفائزين في الانتخابات الجماعية ليوم 04 شتنبر 2015، قد وضعا ترشيحهما لرئاسة مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة لدى عامل عمالة وجدة-أنجاد، الأربعاء 09 شتنبر 2015، وذلك طبقا للقوانين التي تحدد ذلك خلال خمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
