هذه هي الخطوة التي خطاها مجلس إقليم الدريوش فيما يخص النواة الجامعية

في تصريح خصّ به ناظورسيتي بخصوص الإتفاقية التّي وقّعها المجلس الإقليمي للدريوش مع رئاسة جامعة محمد الأول حول مشروع إحداث بنيات تحتية تخصُّ نواة جامعية بالإقليم، قال عبد المنعم الفتاحي رئيس المجلس الإقليمي وعضو المكتب السياسي لحزب العهد الديمقراطي، أن المجلس كان قد خصّص مبلغًا ماليا قدره 200 مليون سنتيم قصد إقتناء الوعاء العقاري بخصوص هذا الموضوع، وأشار بأن المجلس الإقليمي بكافة أعضائه قد صادق على مقرر نزع الملكية الخاصة بإنجاز هذا المشروع الذي يُعتبر من المشاريع الهامة والكبرى، على إعتبار أنه يستدعي ميزانية مهمة من أجل إنشاء البنيات التحتية، وفي نفس الوقت يستدعي ميزانية ضخمة لوزارة التعليم العالي بقصد توفير الموارد البشرية اللازمة.
وأضاف الفتاحي أن المجلس الإقليمي قد خطا خطوة مهمة، وهي توفير العقار لهذه النواة الجامعية، وذلك بهدف تسهيل الأمور للمجلس وكذا لباقي الشركاء من أجل الضغط على وزارة التعليم العالي للإسراع في إخراج هذا المرفق العمومي للوجود، كما اعتبر أن مشروع الجامعة ضرورة ملحَّة بالنسبة للإقليم، وذلك نظرا لكون هذا الإقليم يتوفر على عدد هائل من الطلبة، يدرسون إما بكلية سلوان أو وجدة أو حتى بجامعات أخرى، ويكلّفهم وذويهم أعباء مالية مهمة خاصة وأن معظم العائلات بالإقليم تنتمي لفئات الدخل المتوسط أو الضعيف، وهو ما يشكل عرقلة في إستمرار هؤلاء الطلبة في التحصيل والتمدرس.
وأبرز الفتاحي وهو المحامي المثير للجدل بهيئة الناظور والدريوش، أن المجلس الإقليمي وفّر الوعاء العقاري، وهو بصدد إتمام مساطر نزع الملكية حتّى تنتقل الملكية بشكل نهائي للمجلس، كما أوضح ذات المتحدث أن الجامعة ستنجز بمنطقة قريبة ومنفتحة على التجمعات السكانية الكبرى، وذلك بمنطقة بوفرقوش، بالقرب من المطحنة المتواجدة على الطريق الوطنية رقم 02 المؤدية للحسيمة، وهي بالتالي قريبة من تفرسيت، ميضار، الدريوش وبن الطيب وحتى تمسمان.
وتابع عبد المنعم الفتاحي، أن الجامعة إضافة إلى التحصيل بالنسبة للطلاب بالمنطقة، ستكون أيضا رافعة إقتصادية بالمنطقة لأن وجود جامعة يستتبع وجود المرافق المرتبطة بها، حيث دعا خلال ذات التصريح كافة الفاعلين بالمنطقة، من سلطات إقليمية وبرلمانيين، قصد وضع يدهم مع يد المجلس الإقليمي حتّى يتم الضغط بقوة على وزارة التعليم العالي لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، خاصة وأن العائق الأكبر هو الوعاء العقاري قد تم توفيره من قبل المجلس الإقليمي.
وكان المجلس الاقليمي للدريوش، قد صادق يوم 31 مارس خلال الدورة الإستثنائية على إقتناء قطعة أرضية لخلق نواة جامعية ضمن نقطة برمجة الفائض لسنة 2015، حيث صوت 12 عضوا من الحاضرين على مقرر البرمجة وإمتناع عضو واحد عن التصويت، أما خلال الدورة الإستثنائية لشهر ماي وبخصوص النقطة السادسة من جدول أعمال الدورة، فقد صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين والبالغ عددهم 13 عضواً، على نزع الملكية لقطعة أرضية قصد المنفعة العامة تخصص للنواة الجامعية بإقليم الدريوش.