ظاهرة هجرة القاصرين بين جدلية القانون و إشكالية الترحيل موضوع مائدة مستديرة بأزغنغان

في إطار تفاعلها مع محيطها الإجتماعي نظمت مجموعة التفكير من أجل مجتمع مدني فاعل بتعاون مع جمعية شباب أزغنغان و جمعية المغاربة المقيمين بإسبانيا مائدة مستديرة بالفضاء الجمعوي بأزغنغان مساء يوم السبت 04 يونيو 2016 تحت عنوان " ظاهرة هجرة القاصرين بين جدلية القانون و إشكالية الترحيل " أطرها ثلة من المهتمين و الأساتذة و بحضور منتخبين وفعاليات مدنية و إعلامية تم خلالها تسليط الضوء على مختلف الجوانب المسببة للظاهرة من رؤية مجتمعية و حقوقية و إقتصادية وفق منهجية تأخذ بعين الإعتبار الجانب التربوي و النفسي من أجل تحديد إمكانيات التدخل و التفكير في إدماج هذه الفئة في البيئة الإجتماعية، وهو ما شكل نقطة إلتقاء كل وجهات نظر و مداخلات كل من الأستاذ بلال عنفود باسم مجموعة التفكير من أجل مجتمع مدني فاعل و الأستاذ أحمد بوحجار عن جمعية المغاربة المقيمين بإسبانيا و السيد حميد البوزياني مندوب وزارة الشباب و الرياضة بإقليم الناظور و مدير مركز حماية الطفولة بالناظور و الأستاذ عبد القادر القدوري عن جمعية الرسالة لكفالة اليتيم و النائب البرلماني نور الدين البركاني و الأستاذ عبد السلام المرابط فاعل مدني و مهتم بشؤون التربية و الوعظ و السيد عبد القادر الفنوع نائب رئيس المجلس البلدي لأزغنغان و الأستاذ حسن الحراك مسؤول سابق بمركز لإيواء القاصرين بإسبانيا حيث إستعرضت هذه المداخلات مجمل الملامح التي تميز ظاهرة هجرة القاصرين بصفة عامة و بمنطقة الناظور خاصة وفق مقاربة تشخيصية للإشكالية التي تعرف تزايدا ملحوظا و إقبالا بمعدلات كبيرة على الناظور و الضواحي باعتبارها مناطق عبور و محطة يقصدها القاصرون، وهو ما أشار إليه الحاضرون من خلال ضرورة رصد دقيق و جدي للظاهرة و تمكين القاصرين من كافة ظروف الحياة الكريمة الضامنة لحقوقهم كأطفال و تحسيس المجتمع المدني على أن يلعب دوره بالتحسيس و التوعية و دفع الدولة للتعاطي مع الظاهرة بكل مسؤولية مع مراعاة الأبعاد التربوية و النفسية و الإجتماعية لإدماج هذه الفئة. كما إستمع الحاضرون للمداخلة التي بعث بها السيد دانييل بينتورا مسؤول في قطاع الشؤون الإجتماعية بمليلية بعدما تعذر عليه الحضور لأسباب قاهرة، قامت بترجمتها الأستاذة فاطمة المرابط أبرزت فيها أهم أسباب تنامي الظاهرة و إمتداداتها داخل مليلية المحتلة التي تتوفر على مراكز لإيواء القاصرين لم تعد تستطيع إحتواء الأعداد المتزايدة يوميا بما مجموعه 550 نزيل علما أن الطاقة الإستيعابية لا تتجاوز 330 نزيل وهم قاصرون غالبيتهم من أصول مغربية دخلوا مليلية بطرق مختلفة بغرض الإستفادة من خدمات هذه المراكز أو الإستفادة من عمليات الترحيل في إتجاه مدن و مناطق أخرى بإسبانيا، و أكد بينتورا على أن الإشكالية هي موضوع يجب أن يعطى له الإهتمام الكافي من لدن الدولة المغربية و الإسبانية إنطلاقا من تفعيل مضامين الإتفاقيات المبرمة بينهما فيما يتعلق بإشكالية الهجرة السرية للقاصرين في إطار معالجة نفسية و إجتماعية و برؤية إنسانية نواتها الأسرة كمكان طبيعي للحد من تنامي ظاهرة القاصرين التي تنتج عنها ممارسات و سلوكات إنحرافية تنعكس سلبا على المجتمع. وهي النقطة التي تقاسمها أيضا السيد مندوب وزارة الشباب و الرياضة ومدير مركز حماية الطفولة حين أكد على أن قطاع الطفولة مستعد للتعاون و الإنخراط في كل مبادرة تتوخى توفير العناية و إدماج القاصرين حتى يعودوا إلى أحضان أسرهم أو الإستفادة من خدمات الرعاية و يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي لاسيما وأن إمكانية الوزارة الوصية على الشباب و الطفولة تبقى جد محدودة على مستوى بنيات الإستقبال و كذا الموارد البشرية المتخصصة و المؤهلة للقيام بدور المرشد الإجتماعي و النفسي، وفي هذا الصدد تباحث الحاضرون حول إمكانية إنشاء مؤسسة للرعاية الإجتماعية تستقبل القاصرين و تعمل على مواكبتهم و مرافقتهم و تأهيلهم و تكوينهم دراسيا و مهنيا و تعديل سلوكاتهم من أجل الإنخراط في محيطهم الإجتماعي و تفادي سقوطهم في متاهات الجريمة و التطرف و الإنحراف بشتى ألوانه.حيث أوضح الأستاذ أحمد بوحجار أن إمكانية بناء مركز قابلة للتنفيذ في ظل وجود رغبة لدى عدة أطراف لها علاقة بالموضوع بما فيها الحكومة الإسبانية التي تعي جيدا مدى التأثيرات الخطيرة لظاهرة هجرة القاصرين. وهو ما إعتبره الأستاذ عبد القادر القدوري مسؤولية الجميع لكون هذه الفئة ذات مستوى عمري في أمس الحاجة إلى دفئ الأسرة و عطف المجتمع لمحو كل الآثار النفسية السلبية لدى القاصرين من حرمان و حيف و خصاص و غياب حنان الأب و الأم أو اليتم، نفس الأمر جاء في مداخلة الأستاذ عبد السلام المرابط الذي أشار إلى أن تتبع وضعية الطفل العادية داخل أسرته تشكل مهمة صعبة وفي غاية الحساسية فما بالك حين يتعلق الأمر بحالة قاصر ضحية تفكك أسري أو يتم أو إعتداء نفسي و جسدي مستدلا بإلزامية و ضرورة العناية بالأطفال و القاصرين من خلال النص القرآني و أحكام الشريعة الإسلامية التي أولت أهمية بالغة للأسرة و الأبناء، مؤكدا على أن التفكير في مشروع بناء مركز يجب أن يخضع لمجموعة من الشروط غير تلك المرتبطة بالعمران بل بتوفير و ضمان الخدمات و البيداغوجيات التربوية و التدبير و التسيير الجيد لهذا المرفق يسمح بتحقيق الديمومة و الإستمرارية و بالتالي فإن الظاهرة يجب أن تخضع للتحليل و الدرس من طرف أخصائيين و خبراء تربويين و ملاءمتها وفق الخصوصية المغربية و المحلية. كما أكد النائب البرلماني نور الدين البركاني على أن التفكير في بناء مركز لا يجب أن يبقى مرتبطا بمسألة توفير الإيواء و الإقامة و التغذية فقط كي لا يتحول المشروع إلى محفز للقاصرين من أجل الإلتحاق به بغرض الإستفادة من خدماته، مشيرا إلى أن توسيع صلاحيات المركز و جعل الإدماج محور سياسته و برنامجه هو الضامن لتحقيق النجاعة المطلوبة و أعرب عن إستعداده للعمل من داخل المؤسسة التشريعية لدعم المبادرة.
وفي مداخلة الأستاذ بغداد الفنوع نائب رئيس المجلس البلدي لأزغنغان عبر عن قناعته كمنتخب و فاعل مدني بمدى أهمية إحداث مركز لإيواء القاصرين و تعميم الفكرة على مختلف المناطق و الجهات بغية تطويق الظاهرة مشيرا إلى أن هذه الفئة لطالما تم توظيفها في ممارسات و قضايا في فترات و لحظات سياسية إتسمت فيها علاقة المغرب و إسبانيا بالتشنج، وفي هذا السياق إستعرض الأستاذ حسن الحراك وهو أستاذ التعليم الثانوي تجربته بإسبانيا حينما كان يشغل مهمة مؤطر تربوي بإحدى مراكز إيواء القاصرين بكتالونيا و تطرق لأهم الأسس و الشروط التي تساهم في نجاعة تدبير مثل هكذ مشاريع لتحقيق الإدماج و إعادة الدفئ الأسري و توفير التكوين المناسب لنزلاء المركز.
وخلصت مناقشات الحاضرين إلى أن ظاهرة هجرة القاصرين بما نتج عنها من تداعيات و تكلفة إنسانية وحقوقية و إقتصادية و إجتماعية باهظة تستوجب وضع خريطة طريق تحدد الخطوات الإجرائية و طبيعة المتدخلين و إجراء تشخيص و دراسة ميدانية و إعداد تصور واضح يضمن الديمومة و استعراض تجارب مماثلة في التعاطي مع القاصرين و تسهيل المساطر مع تحفيز الدولة على نهج سياسة عمومية تتميز بالإلتقائية و ضرورة إشراك الفئة المستهدفة عبر الإنصات و الإستماع و الوقوف عند تفاصيل الحياة اليومية للقاصرين المهاجرين و تطلعاتهم بالإضافة إلى أهمية إيجاد الإطار القانوني للمشروع و توفير الموارد البشرية الضامنة لتقديم خدماته دون إهمال كل هذا بحملة للترافع داخل المؤسسات العمومية التي يتوجب أن تنخرط في مثل هذه المشاريع لاسيما فيما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري.